أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم تراجع في سبتمبر/ أيلول للمرة الأولى في سبعة أشهر لكن ليس بدرجة تكفي على الأرجح لإقناع صناع السياسات بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5 بالمئة الشهر الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 3.6 بالمئة في أغسطس/ آب. وجاءت النسبة أقل قليلا عن التوقعات البالغة 3.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لكنه ما زال يتجاوز بكثير النطاق المستهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين واحد وثلاثة بالمئة.
وألقى مسؤولون حكوميون بجانب كبير من مسؤولية ارتفاع التضخم على عاتق مشكلات العرض المرتبطة بالحرب.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك 0.2 بالمئة في سبتمبر/ أيلول مقارنة بأغسطس/ آب، وذلك بسبب انخفاض كلفة النقل والترفيه والملابس والأحذية والفواكه الطازجة. وعادلت هذه الانخفاضات جزئيا ارتفاع أسعار في الخضروات الطازجة والتعليم والأثاث.
وبعد خفض سعر الفائدة القياسي في يناير/ كانون الثاني، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، مستشهدا بالتوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وسيتخذ البنك المركزي الإسرائيلي قراره التالي في أسعار الفائدة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. ونبه أعضاء بالبنك المركزي الإسرائيلي إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.