استمع لاذاعتنا

الأسد يحذر من كارثة حقيقية تفوق إمكانيات سوريا إذا تفشى كورونا

يثير احتمال تفشي الفيروس القلق في سوريا التي تعاني من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والصحية بسبب الحرب الدائرة منذ 9 سنوات .

وحذر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الاثنين، من “كارثة حقيقة” تتجاوز إمكانيات سوريا في حال تفشي وباء كورونا، بينما بدأت حكومته التخفيف من تدابير الإغلاق المتخذة منذ أسابيع للحدّ من تداعيات اقتصادية أكبر.

وقال الأسد، في كلمة خلال اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، إن أعداد المصابين القليلة “لا تعني أبداً أننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبداً أن هذه الأرقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة، لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقة تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا”.

يذكر أن مناطق سيطرة النظام السوري سجّلت 44 إصابة بفيروس كورونا بينها ثلاث وفيات. من جهتها، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي البلاد تسجيل ثلاث إصابات.

ومع استمرار فرض حظر تجول ليلي وحظر الانتقال بين الحافظات، بدأت حكومة النظام السوري التخفيف تدريجياً من تدابير العزل. وقد أعادت الأسبوع الماضي فتح الأسواق خلال النهار، وبدأت بوضع خطة لإعادة فتح الجامعات.

وأكد الأسد ضرورة أن يرتبط تخفيف الإجراءات بضوابط للحد من انتشار الوباء.

وقال: “أعتقد نحن الآن في مرحلة الانتقال من العودة إلى الانفتاح.. لكن جوهر هذا الانفتاح هو الانفتاح المضبوط”، مضيفاً “عندما نعود لفتح هذه المجالات، لا بد أن نحدد للمواطنين ما هي ضوابط العودة لهذا المجال”.

وكان للتدابير، التي اتخذت بشكل متسارع مع تسجيل أولى إصابات في الفيروس، أثرها الكبير على اقتصاد البلاد الذي استنزفت كافة قطاعاته أساساً جراء أكثر من تسع سنوات من الحرب.

واعتبر الأسد أنه “بالتوازي مع التحدي الصحي، التحدي الآخر الذي نشأ عن كورونا وما قبل كورونا هو التحدي الاقتصادي “وتحديداً تحدي إعادة تنشيط الاقتصاد”.

وقال إن إجراءات الإغلاق وضعت “المواطن بشكل عام في مختلف الشرائح بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض”.

وتسبّبت الحرب في سوريا بمقتل أكثر من 380 ألف شخص، وأدت إلى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات المختلفة، منها القطاع الصحي.

وتضرّرت المنشآت الصحية بشكل كبير. وبحسب منظمة الصحة العالمية، بقي نحو 60% من المستشفيات قيد الخدمة نهاية العام الماضي، بينما غادر نحو 70% من العاملين الصحيين البلاد.

ومنذ العام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية مع تسجيل الليرة السورية انخفاضاً قياسياً أمام الدولار وأزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة اقوات النظام.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 107% خلال عام واحد فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر.