أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمراقبة حالة #حقوق_الإنسان في #إيران عاصمة جهانغير، أن “العديد من الإيرانيين المقيمين في الخارج من المعارضين والناشطين والمواطنين يخشون التحدث إلى #الأمم_المتحدة خوفاً من قيام الحكومة الإيرانية بالثأر من عوائلهم بإجراءات انتقامية”.
وعبرت جهانغير في تقريرها حول إيران من 40 صفحة، والذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حالياً بدورته الـ34 بمقر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، عن أسفها من #تدهور #أوضاع حقوق الإنسان في طهران.
وجاء في التقرير أن “دراسة المعلومات الواردة لا تؤكد تقدماً لافتاً في وضع حقوق الإنسان في إيران. كما أنه في مجالات مثل السلطة القضائية والمحامين المستقلين و #حرية_التعبير و #الاعتقالات_التعسفية لا تزال مصدر قلق جدي لدى الأمم المتحدة”.
وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة: “اتصل أعداد كبيرة من الإيرانيين. أولئك الذين يقيمون خارج بلادهم وقلقون على العموم من أعمال #ثأر ضد أعضاء عوائلهم من قبل السلطة الإيرانية”.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بدورته الـ34 سيناقش، إضافة إلى تقرير جهانغير، تقرير آخر حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران يقدمه الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وذلك قبيل قرار أممي مرتقب تتبناه مملكة السويد، حيث من المقرر أن يتم خلاله التصويت على تمديد مهمة المقرر الأممي بشأن طهران”.
وكان ممثل #السويد في الأمم المتحدة قد قال إن الهدف من مشروع القرار هو إعداد نص لتمديد مراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران لعام آخر، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في الاجتماع الاستشاري في 10 آذار/مارس لإعداد مسودة القرار.