اعتبرت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن تقويض حل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستنعكس آثاره على خارج منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في إحاطة قدمها المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بفلسطين مهند هادي، نيابة عن المنسق الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، في جلسة أمام مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية.
ودعا هادي المجتمع الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الأسرى، وخفض التوتر في المنطقة التي تشهد إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة وعدوان على لبنان.
وذكر أن الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بقطاع غزة لم يتم تلبيتها، وطالب باتخاذ خطوات ملموسة عاجلة لتحسين المساعدات الإنسانية.
وأضاف: “نكرر دعوتنا إلى تنفيذ الأطر السياسية والأمنية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين”.
وأكد هادي أن الوضع المرعب في غزة ما زال مستمرا مع اقتراب فصل الشتاء.
وتابع: “أدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى غزة والمنطقة ككل”.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الوضع في غزة، تظهر ديناميكيات خطيرة بشكل متزايد في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأردف: “تواصل الحكومة الإسرائيلية سياستها المتمثلة في تعزيز الاستيطان وهدم وإخلاء المباني الفلسطينية. ومع تسارع هذه الخطوات الخطيرة، يدعو بعض الوزراء (الإسرائيليين) الآن علنا إلى ضم الضفة الغربية. وأكرر أن الضم يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويجب رفضه رفضا قاطعا”.
وأشار هادي إلى أنه إذا نجحت القوى التي تسعى لتقويض حل الدولتين، فإن “انهيار المبادئ والهياكل المؤسسية ذات الصلة سيكون له تأثير مضاعف يمكن أن ينتشر إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط”.
وأوضح أن آثار ذلك على منظومة الأمم المتحدة بدأت تظهر بالفعل، وأنه ينبغي الاعتراف بأن قدرة فلسطين على الحكم قد تم إضعافها بقصد وبدعم من المجتمع الدولي، وأن هذا أدى إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.