
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
أقرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بشكل نهائي قانوناً يقضي بحظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، في خطوة تجعل التعهد الأوروبي بقطع الاعتماد على موسكو ملزماً من الناحية القانونية، بعد نحو أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وجرى اعتماد القانون خلال اجتماع لوزراء دول الاتحاد في بروكسل، رغم معارضة سلوفاكيا والمجر، وامتناع بلغاريا عن التصويت، فيما أعلنت المجر عزمها الطعن بالقانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
ويسمح النظام القانوني للاتحاد بتمرير القرار بتصويت 72 بالمئة من الدول الأعضاء، ما أتاح تجاوز اعتراض المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية.
وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، فيما ينتهي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب في 30 سبتمبر أيلول 2027، مع إمكانية تمديد المهلة حتى أول نوفمبر تشرين الثاني 2027 في حال واجهت بعض الدول صعوبات في تأمين مخزونات كافية من مصادر بديلة قبل فصل الشتاء.
وتشير أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا كانت توفر أكثر من 40 بالمئة من احتياجات أوروبا من الغاز قبل عام 2022، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى نحو 13 بالمئة في عام 2025، رغم استمرار بعض الدول في شراء النفط والغاز الروسيين، ما يثير انتقادات تتعلق بتعارض ذلك مع دعم أوكرانيا وتقليص تمويل الاقتصاد الروسي في زمن الحرب.