أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحول إيجابي في حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال عام 2024، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترات من العام الماضي.
تحويلات شهر سبتمبر
بحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات المصريين بالخارج في شهر سبتمبر 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 84.4%. هذه الزيادة الكبيرة تعكس التحسن الكبير في تدفقات الأموال إلى مصر من الخارج، ويعزز من دور هذه التحويلات كمصدر رئيسي للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري.
الربع الثالث من العام 2024
فيما يتعلق بالربع الثالث من العام، سجلت تحويلات المصريين بالخارج في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 8.3 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 84.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعتبر هذه الزيادة مؤشراً إيجابياً على استقرار تحويلات المصريين في الخارج، وهو ما يساهم في دعم استقرار الوضع المالي في البلاد.
الفترة من يناير إلى سبتمبر
وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، لتصل إلى حوالي 20.8 مليار دولار. هذه الزيادة المستمرة تعد دليلاً على التحسن المستدام في تدفقات الأموال من الجاليات المصرية في الخارج، وهو ما يعكس أيضاً تحسن الوضع الاقتصادي والإقبال على إرسال الأموال إلى الوطن.
أهمية التحويلات في الاقتصاد المصري
تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، حيث تلعب دوراً حيوياً في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر. وقد أصبح تدفق هذه التحويلات أكثر أهمية في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويؤكد الخبراء أن زيادة حجم التحويلات تدل على الثقة المتزايدة للمصريين في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن الدور الهام الذي تلعبه هذه الأموال في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المشروعات المحلية.
تحسن الثقة الاقتصادية:
يظهر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في الأرقام التي أعلن عنها البنك المركزي بشكل مستمر خلال العام 2024، ما يعكس تحسناً في الثقة الاقتصادية واستقرار الوضع المالي في مصر. حيث يواصل هذا المصدر الحيوي دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وفق محللين.