أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في السعودية واصل الارتفاع مسجلا 1.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 1.7 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وأضافت البيانات أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع الإيجارات السكنية.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن “مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن” ارتفعت بنسبة 11.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول مع زيادة إيجار الشقق 11.3 بالمئة مما رفع “قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” بنسبة 9.6 بالمئة.
وتلك الفئة لها وزن نسبي كبير في السلة الإجمالية لقياس التضخم في المملكة. وشكلت زيادة الإيجارات، خاصة في المدن الأكبر مثل الرياض، العامل الأساسي وراء التضخم في السعودية لأغلب هذا العام.
وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول أما أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة فقد سجلت ارتفاعا نسبته 2.3 بالمئة بتأثير من ارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 24.1 بالمئة.
وسجلت أسعار “قسم المطاعم والفنادق” ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمئة.
أما أسعار قسم النقل فقد سجلت انخفاضا بنسبة 3.1 بالمئة.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة سجل ارتفاعا طفيفا على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول بلغ 0.3 بالمئة.
ورغم أن التضخم في السعودية ظل منخفضا نسبيا هذا العام مقارنة بالمعدلات العالمية، فقد شهد تزايدا تدريجيا منذ يوليو تموز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في المملكة مستقرا عند حدود اثنين بالمئة على المدى المتوسط.