الحكومة المصرية تعلن حزمة اجتماعية شاملة لرفع الأجور بدءاً من يوليو

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن حزمة اجتماعية واسعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تشمل زيادات في الأجور والمعاشات لتحسين حياة ملايين الموظفين في مختلف قطاعات الدولة، على أن يبدأ تطبيقها فعلياً اعتباراً من يوليو المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار ألف جنيه، مع زيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%. كما قررت الحكومة زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين بنفس القانون، إضافة إلى زيادة إضافية تتراوح بين 1000 و1100 جنيه للعاملين في قطاع التعليم.

كما خصصت الحكومة زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهاً للعاملين في القطاع الطبي، تقديراً لجهودهم في المنظومة الصحية.

وتأتي هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف آثار التوترات الإقليمية على المواطنين، مع التركيز على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الزيادات جزء من مخصصات الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بهدف ضمان حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز القوة الشرائية، وموازنة الفجوة بين الدخول والأسعار في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة.