قالت الصين اليوم الأحد إنها فرضت إجراءات عقابية على مؤسستين كنديتين و20 فردا قالت إنهم ضالعون في قضايا تتعلق بأقلية الايغور وملف التبت.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت تشمل تجميد أصول والمنع من الدخول إلى الصين.
وأضافت أن الإجراءات تشمل مشروع الدفاع عن حقوق الايغور بكندا ولجنة كندا-التبت و20 من العاملين بهما.
وتتهم منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بكين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الايغور، وهي أقلية عرقية معظمها من المسلمين يبلغ تعدادها نحو عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ غرب الصين، بما في ذلك العمل القسري الجماعي في معسكرات. وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات.
وسيطرت الصين على التبت في 1950 في ما وصفته بأنه “تحرير سلمي” من العبودية الإقطاعية. لكن منظمات حقوق إنسان دولية ومعارضين في الخارج نددوا مرارا بما يصفونه بأنه حكم قمعي للصين في مناطق التبت.
وقالت الصين فيما يتعلق بالمؤسستين الكنديتين إنها ستجمد “الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من الممتلكات داخل أراضي الصين”.
كما جمدت ممتلكات 15 شخصا داخل الصين من العاملين في مؤسسة الايغور وخمسة في لجنة التبت، ومنعتهم من دخول الصين بما يشمل هونغ كونغ وماكاو.