العدل الأميركية توقف قضية الفساد ضد رئيس بلدية نيويورك

أصدرت وزارة العدل الأميركية، أمس الاثنين، أمرا لمكتب المدعي العام الفيدرالي بإسقاط تهم الفساد الموجهة إلى رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي، إريك آدامز، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وآدامز هو أول رئيس بلدية لنيويورك توجّه اتهامات إليه وهو في منصبه، ودفع ببراءته في أيلول/سبتمبر من تهم قبول رشى والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي، كما رفض الدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

وكتب نائب وزير العدل، إميل بوف، إلى المدعي العام في مانهاتن: “صدرت تعليمات لكم بطي” لائحة الاتهام، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدرين مطلعين على الملف.

وكثف رئيس البلدية أخيرا اتصالاته مع المقربين من الرئيس الأميركي الجديد. وفي كانون الأول/ديسمبر، استقبل بشكل خاص توم هومان، رئيس برنامج ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذي عينه دونالد ترامب.

ويعتقد بعض اليساريين أن رئيس البلدية يريد الحصول على معروف رئاسي لقاء التقارب مع الإدارة الجمهورية.

واتهم بوف، المحامي السابق لترامب، المدعي الفيدرالي السابق في مانهاتن في مذكرته بملاحقة آدمز لتحقيق مآربه السياسية، مشيرا إلى أن التحقيق تزامن مع الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لاختيار رئيس بلدية نيويورك في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما اعتبر بوف، بحسب الصحيفة، أن الاتهامات التي وجهت إلى آدمز قوضت قدرته على التعاون مع إدارة ترامب في عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين.

وكشفت لائحة الاتهام خصوصا عن احتيال إلكتروني والحصول بشكل غير قانوني على مساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي وقبول رشى من جانب مسؤول تركي.

في المقابل، استخدم آدامز نفوذه في ملف بناء ناطحة سحاب تضم بعثة تركيا لدى الأمم المتحدة وقنصليتها العامة.

وسمح نظام الشهادات المزيفة له كذلك بجمع 10 ملايين دولار من الأموال العامة لتمويل حملاته، بحسب النيابة الفيدرالية.