الفراغ السياسي في العراق.. من المستفيد من تعطيل انتخاب رئيس البرلمان؟

أفاد خبراء في الشأن السياسي العراقي، أنه رغم مرور عام على تنحية رئيسه السابق، محمد الحلبوسي، بقرار من المحكمة الاتحادية، لم تحسم الكتل السياسية منصب رئيس البرلمان العراقي حتى اليوم، مما ترك فراغاً دستورياً كبيراً في استحقاقات السلطة التشريعية.

ويرى الخبراء أن عملية تعطيل انتخاب رئيس لمجلس النواب تصب بالدرجة الأولى في صالح تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي عيّن القيادي البارز فيه، محسن المندلاوي، رئيساً للمجلس بـ”الإنابة”؛ بهدف الاستحواذ على السلطة التشريعية، فضلاً عن سيطرته على السلطة التنفيذية.

قال خبراء في الشأن السياسي العراقي، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إنه رغم مرور عام على تنحية رئيسه السابق، ورئاسة الجمهورية، بقرار من المحكمة الاتحادية، لم تحسم الكتل السياسية منصب رئيس حتى اليوم، مما ترك فراغاً دستورياً كبيراً في استحقاقات السلطة التشريعية.

ويرى الخبراء أن عملية تعطيل انتخاب رئيس لمجلس النواب تصب بالدرجة الأولى في صالح تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي عيّن القيادي البارز فيه، محسن المندلاوي، رئيساً للمجلس بـ”الإنابة”؛ بهدف الاستحواذ على السلطة التشريعية، فضلاً عن سيطرته على السلطة التنفيذية.

وقال العاني إن “تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان العراقي يعود إلى عدة عوامل، وكل طرف مستفيد من هذا التأخير بشكل مختلف، وعلى رأسها الفصائل السياسية العراقية التي استفادت من حالة الجمود؛ لأنها تتيح لها فرض مزيد من الشروط على الأطراف الأخرى، أو كسب الوقت للحصول على تنازلات أكبر في مجالات أخرى”.

وأضاف المحلل السياسي أن “تعطيل انتخاب رئيس للمجلس أدى إلى إضعاف المؤسسات السياسية في العراق، وعطّل قدرتها على اتخاذ القرارات الضرورية لمصلحة الشعب، لأن البرلمان هو أحد أعمدة النظام السياسي، ومن دون رئيس فاعل يتعطل الكثير من التشريعات والقرارات التي يحتاجها البلد”.

وعطّلت خلافات القوى السياسية السنية والشيعية عملية اختيار رئيس جديد لمجلس النواب لخلافة الحلبوسي، الذي أنهت المحكمة الاتحادية العليا عضويته بقرار منها في تشرين الثاني عام 2023.

رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب تقدم، محمد الحلبوسي، أكد استحقاق كتلته منصب رئيس المجلس لاعتبارات الأغلبية السياسية بين الكتل السنية داخل مجلس النواب.

المستفيد من تعطيل الانتخابات

وفي تصريح للحلبوسي، قال إنه وكتلته “تحتفظ بحقها في اختيار وتنصيب رئيس لمجلس النواب، كوننا الكتلة الأكبر داخل المجلس، ولا يمكن التفريط بحقنا في هذا الاستحقاق؛ ولدينا تفاهمات مع كتل عديدة بهدف التوافق على مرشحنا لرئاسة المجلس، وسنتمسك بمرشحنا ولن نتنازل عن حقنا في ذلك”.

من جهته، يرى النائب السابق والقيادي السني، مشعان الجبوري، أن ترك استحقاق رئيس مجلس النواب يصب في صالح الإطار التنسيقي، الذي بات يسيطر على الحكم بشكل مطلق.

وقال الجبوري، لـ”إرم نيوز”، إن “تعطيل انتخاب رئيس المجلس كان متعمداً وكأنه لعبة بيد الأطراف الأخرى، إذ إن الإطار التنسيقي هو أكثر المستفيدين من هذا الفراغ، وهو يعمل على إصدار القرارات والقوانين التي تخدمه ويمنع القوانين التي تصب في صالح المكون الآخر”.

النفوذ الإيراني

وبحسب الخبير في الشأن الدولي، هاني الشجيري، يبدو أن تعطيل انتخاب رئيس سني لمجلس النواب لم يكن بتأثيرات داخلية فحسب، بل هناك أطراف خارجية مستفيدة من تلك العملية.

وبين الشجيري، لـ”إرم نيوز”، أن بعض الدول المجاورة تستفيد من ضعف الاستقرار السياسي في العراق؛ لتوسيع نفوذها أو تعزيز مصالحها الإقليمية، وبالتالي قد تدعم الفصائل الداخلية التي تؤيد مصالحها، ولا تدعم التوازن في العملية السياسية، بالإشارة إلى النفوذ الإيراني فيها.

وأضاف الخبير السياسي أن “المتضرر الأكبر من هذا التعطيل هو الشعب العراقي، إذ يؤدي تأخر حسم هذا الملف إلى تأخير في تقديم الخدمات، وزيادة الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية، وهذا يؤثر في استقرار الحياة اليومية للمواطنين ويزيد تراجع الثقة في النظام السياسي”.

وسبق أن تنافس المشهداني الذي يحوز على دعم تحالف الإطار التنسيقي على المنصب في الجلسات السابقة، إلا أنه لم يحصل على الأصوات التي تؤهله للفوز، إذ يشترط أن يحصل الفائز بالمنصب على الأغلبية المطلقة (النصف +1) من عدد نواب البرلمان البالغ 329.

وآخر جلسة خصصت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان كانت في 18 مايو/أيار 2024، إلا أنها انتهت بالاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب تقدم وعزم، وخاض المجلس حينها جولتين رئيسيتين لاختيار رئيس البرلمان، حصد فيها المرشح سالم العيساوي 158 صوتاً، بينما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار على 3 أصوات، وبلغ عدد الأوراق الباطلة 13 ورقة.