استمع لاذاعتنا

القضاء البحريني يصدر عقوبات ضد مسؤولين وبنوك إيرانية‎

قال رئيس النيابة، محمد جمال سلطان، اليوم الخميس، إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكامًا حضورية اعتبارية، في 10 قضايا خاصة بغسيل الأموال، والمتهم فيها 3 مسؤولين في ”بنك المستقبل“ فضلًا عن 3 بنوك إيرانية.

وبلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار، كما تمت مصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعًا، وبمعاقبة مسؤولي ”بنك المستقبل“ بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذلك بتغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية، موضوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقًا، أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية، مع تجنب التدقيق التنظيمي.
وتبين قيام بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية، عند تحويل الأموال عبر شبكة ”السويفت“.
وأحالت النيابة العامة مسؤولي ”بنك المستقبل“ والبنوك المتورطة معه، للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية، المعمول بها في المملكة.
وأضاف بأن النيابة العامة ماضية في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع، والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، ولذات الأغراض، بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، وذلك تمهيدًا لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.