الكنيست يصوّت على قانون الإعدام للفلسطينيين وسط انتقادات دولية واسعة

من المقرر أن يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام كحكم تلقائي على الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين، في خطوة أثارت انتقادات أوروبية ودولية واسعة.

ويتضمن المشروع إصدار الحكم خلال 90 يوماً دون إمكانية العفو، وقد صاغه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدعم من التيار اليميني المتشدد داخل الحكومة.

ويقول منتقدون إن القانون يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تنظر المحاكم العسكرية في قضاياهم، مشيرين إلى أن هذه المحاكم تقتصر على محاكمة الفلسطينيين وتقترب فيها نسب الإدانة من 100%.

ويعد المشروع أحدث إجراءات الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف من تداعياته على العلاقات مع أوروبا، حيث حذرت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا من طابعه “التمييزي”.

وكانت صيغة سابقة تنص على الإعدام الإلزامي، قبل إدخال تعديل يتيح خيار السجن المؤبد في بعض الحالات.

كما انتقد خبراء في الأمم المتحدة غموض تعريف “الإرهاب” في المشروع، محذرين من إمكانية تطبيقه على حالات لا تندرج ضمن هذا التصنيف.

في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يشكل رادعاً للهجمات، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن عقوبة الإعدام لا تثبت فعاليتها مقارنة بالسجن المؤبد.

وأعلنت جهات حقوقية إسرائيلية نيتها الطعن بالقانون أمام المحكمة العليا في حال إقراره.