المدعي العام للجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد جيش ميانمار

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء إنه سيسعى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد الجيش في ميانمار مين أونج هلاينج بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اضطهاد مزعوم لأقلية الروهينجا المسلمة.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على اتصالات رويترز فور الإعلان. وطلبت رويترز التعليق من الحكومة العسكرية في رسالة عبر البريد الإلكتروني.

وفر مليون شخص من الروهينجا، معظمهم إلى بنجلادش المجاورة، هربا من هجوم عسكري شنته ميانمار في أغسطس\آب 2017، وهي حملة وصفها محققون بالأمم المتحدة بأنها مثال واضح على التطهير العرقي.

ويتهم محققو الأمم المتحدة قوات من الشرطة والجيش وسكان قرى بوذيين بتدمير مئات القرى في ولاية راخين بغرب البلاد، وتعذيب السكان في أثناء فرارهم وتنفيذ عمليات قتل واغتصاب جماعي.

ونفت ميانمار تلك الاتهامات، قائلة إن قوات الأمن كانت تنفذ عمليات مشروعة ضد مسلحين هاجموا مواقع للشرطة.

ويعيش حاليا أكثر من مليون لاجئ في ظروف بائسة في مخيمات ببنجلادش.

وقال تون خين رئيس منظمة الروهينجا البورميين في بريطانيا إن خطوة المدعي العام فرصة نادرة للاحتفال بالنسبة للروهينجا. وأضاف “اتخذنا أخيرا خطوة جديدة نحو المساءلة وتحقيق العدالة”.

ووصفت زين مار أونج وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، وهي حكومة ظل، طلب مذكرة الاعتقال بأنه لحظة حاسمة في التاريخ.

وقالت في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي “لا بد أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل حياة بريئة دمرها وعن الأسر التي فرق شملها”.

وستقرر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة ما إذا كانوا يتفقون على وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن الجنرال مين أونج هلاينج يتحمل المسؤولية الجنائية عن ترحيل واضطهاد الروهينجا في ميانمار وبنجلادش.

ولا يوجد إطار زمني محدد لاتخاذ القرار، لكن الأمر يستغرق عادة حوالي ثلاثة أشهر للبت في إصدار مذكرة اعتقال.

وقالت مكتب الدعي العام في بيان إنه يسعى إلى إصدار مذكرة الاعتقال بعد تحقيقات واسعة النطاق ومستقلة ونزيهة.

وعلى الرغم من أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القضاة في أحكام سابقة خلال عامي 2018 و2019 قالوا إن المحكمة لديها سلطة قضائية على الجرائم المزعومة عبر الحدود والتي وقعت جزئيا في بنجلادش المجاورة، العضو في المحكمة، وقالوا إن المدعين العامين يمكنهم فتح تحقيق رسمي.

وجاء في بيان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “هذا هو أول طلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار يقدمه مكتبي. وسيتبعه المزيد من الطلبات”.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا منذ ما يقرب من خمس سنوات. وعرقل تحقيقها عدم القدرة على الوصول إلى البلاد.

كما أن ميانمار تشهد حالة اضطراب بعد أن أطاح الجيش في 2021 بحكومة منتخبة بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو تشي مما أدى إلى حركة مقاومة بدأت باحتجاجات سلمية ثم تطورت لاحقا إلى تمرد مسلح على عدة جبهات.