النفط الإيراني يعود إلى واجهة الهند وسط إعفاء أمريكي مؤقت وأزمة طاقة متصاعدة

كشفت مصادر صناعية أن متعاملين دوليين عرضوا النفط الإيراني على مصافي التكرير الهندية بأسعار تفوق خام خام برنت، مستفيدين من إعفاء أمريكي مؤقت يهدف إلى تخفيف أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم تستورد فيه الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، أي شحنات من إيران منذ مايو 2019، بعدما خضعت لضغوط أمريكية لوقف التعامل مع النفط الإيراني.

لكن الحرب المستمرة، التي دخلت أسبوعها الرابع، تسببت باضطرابات حادة في إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما دفع نيودلهي للبحث عن بدائل سريعة لتأمين احتياجاتها.

ووفق المصادر، تمتلك المصافي الهندية مهلة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً لزيادة مشترياتها من النفط وغاز البترول المسال من إيران، نظراً لقربها الجغرافي وسهولة الإمداد مقارنة بمصادر أخرى.

وفي موازاة ذلك، كانت الهند قد اتجهت سابقاً إلى شراء كميات كبيرة من النفط الروسي بعد تخفيف العقوبات الأمريكية عليه، في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار. إلا أن الأزمة الحالية كشفت أيضاً عن نقص حاد في غاز البترول المسال، المستخدم بشكل أساسي في الطهي داخل البلاد.

تحديات الدفع والعقوبات
تشير المصادر إلى أن المتعاملين، إلى جانب الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، يفضلون تسوية المدفوعات بالدولار، بينما أبدت بعض الأطراف مرونة لقبول الدفع بالروبية الهندية، في محاولة لتجاوز القيود المالية المفروضة على طهران.
وكان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، قد أعلن عن إعفاء لمدة 30 يوماً يسمح بشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل على متن السفن، بما في ذلك الناقلات الخاضعة للعقوبات.

وبحسب المعطيات، عُرض النفط الإيراني بعلاوة تتراوح بين 6 و8 دولارات للبرميل فوق سعر برنت، مع اشتراط تسوية المدفوعات خلال سبعة أيام من وصول الشحنات.

ورغم الإغراءات، لا تزال شركات التكرير الهندية متحفظة، إذ تسعى أولاً لضمان آليات دفع آمنة، خاصة في ظل استبعاد إيران من نظام سويفت المالي العالمي.

من جهتها، أكدت مسؤولة في وزارة النفط الهندية أن قرار استيراد النفط الإيراني سيبقى “تجارياً وتقنياً”، ويعود في نهاية المطاف إلى تقييم شركات التكرير لمخاطر السوق والقيود المالية.

أزمة تضغط على القرارات
تعكس هذه التطورات حجم الضغوط التي تواجهها الهند في تأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل اضطرابات جيوسياسية متسارعة، ما قد يدفعها لإعادة النظر في خيارات كانت مستبعدة سابقاً، وعلى رأسها العودة إلى النفط الإيراني، ولو بشكل مؤقت.