ناقلات نفط- أرشيفية
قالت مصادر تجارية ومحللون إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأمريكية، مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.
وفرضت الولايات المتحدة جولات متعددة من العقوبات على سفن وكيانات تتعامل مع النفط الإيراني والروسي منذ أكتوبر تشرين الأول، مما تسبب في اضطراب التجارة مع أكبر مستورديْن وهما الصين والهند.
واستأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي حملة ممارسة “أقصى الضغوط” على إيران بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر لمنعها من تطوير سلاح نووي.
وقال شو مويو المحلل البارز لدى شركة كبلر لتحليل البيانات إن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واجهت صعوبة في جذب سفن جديدة لسد فجوة القدرة على الشحن منذ فرض العقوبات في الربع الأخير.
كما توجد صعوبة في تفريغ مثل هذه الشحنات بسبب الحظر الذي فرضته مجموعة موانئ شاندونغ الصينية الشهر الماضي على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من الرسو في موانئها بإقليم شاندونغ حيث توجد معظم المصافي المستقلة التي تشتري النفط الروسي والإيراني.
وقالت شركة برايمار إيه.سي.إم للوساطة المتعلقة بالسفن إن 57 بالمئة من 126 ناقلة نفط ضخمة تشارك حاليا في تجارة النفط الخام من إيران إلى الصين تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية.
ووفقا لتقديرات ثلاثة محللين، زادت كمية النفط الإيراني في التخزين العائم بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.
غير أن حساب إجمالي كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تتباين على نطاق واسع بسبب استخدام المحللين أساليب مختلفة في تتبع ما يسمى بأسطول الظل.
وأظهرت بيانات شركة كبلر أن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم تجاوزت 25 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عام، مع وجود حوالي 80 بالمئة من الشحنات عائمة قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.
بينما تقدر إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل في نهاية يناير كانون الثاني.
وقالت إن صادرات إيران ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 1.78 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في عامين عند 1.45 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكر ريتشارد برونز رئيس قسم الشؤون الجيوسياسية في شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات أن “أساليب التهريب مثل تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال والقيام بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى تعني أن كميات إضافية من النفط الإيراني ربما تكون عائمة”.
وارتفعت أسعار النفط الخام مع انخفاض عدد السفن غير الخاضعة للعقوبات التي تسلم النفط إلى الصين.
وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الخفيف تقلصت إلى 50 سنتا للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال إلى أعلى مستوى في عدة سنوات مقارنة بخصومات بلغت 2.50 دولار للبرميل قبل نحو شهرين على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول إلى إقليم شاندونغ لشحنة تصل في مارس آذار.