بعد الإطاحة بالأسد.. مصرف سوريا المركزي يعلن حزمة إجراءات لدعم التجارة والاقتصاد

أعلن مصرف سوريا المركزي عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تسهيل العمليات التجارية وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد، في إطار جهود متواصلة للتكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة. وتشمل هذه الإجراءات تغييرات جوهرية في قواعد الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تعديلات مرتبطة بتمويل التجارة الخارجية.

أبرز الإجراءات المُعلنة:

السماح بالاستيراد دون قيود على مصدر النقد:
بات بإمكان المستوردين في سوريا استيراد السلع والبضائع بغض النظر عن مصدر النقد المستخدم في تمويل عملياتهم التجارية. هذا الإجراء من شأنه أن يُخفف من القيود السابقة التي كانت تُعيق عمليات الاستيراد، خاصةً في ظل نقص العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

إلغاء شرط “تعهد التصدير”:
لم يعد تصدير البضائع خارج سوريا يتطلب وجود “تعهد تصدير”، وهو ما يُتيح مرونة أكبر للتجار والمصدرين ويُقلل من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بعملية التصدير.

تخليص البضائع دون موافقة مسبقة:
أصبحت البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي تُخَلَّص مباشرةً دون الحاجة إلى مراجعة المصرف المركزي للحصول على موافقة مسبقة. هذه الخطوة تهدف إلى تسريع حركة التجارة الداخلية وتخفيض الكلفة الزمنية المرتبطة بالإجراءات الجمركية.

إلغاء العمل ببعض مواد عهد نظام الأسد:
في خطوة تعتبر جزءًا من تحديث القوانين الاقتصادية، ألغى المصرف المركزي العمل ببعض المواد القانونية المرتبطة بتمويل الاستيراد التي كانت مطبقة منذ عهد النظام السابق. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي تحرير الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

تحليل وتأثير الإجراءات:

تهدف هذه التعديلات إلى تحفيز الاقتصاد السوري الذي يواجه أزمات متعددة، بما في ذلك التضخم، تراجع قيمة العملة المحلية، والعقوبات الدولية. ويُتوقع أن تُساهم هذه الإجراءات في:

تعزيز حركة التجارة: بتخفيف القيود على الاستيراد والتصدير، مما قد يؤدي إلى تحسين توفر السلع في الأسواق المحلية.

زيادة تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية: من خلال تسهيل إجراءات التصدير.

تحفيز القطاع الخاص: عبر تقليل التدخلات الحكومية المباشرة وتسهيل عمليات التمويل والاستيراد.

تحديات محتملة:

على الرغم من الآثار الإيجابية المتوقعة، فإن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر صرف العملة المحلية، توفر النقد الأجنبي، وتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية. كما قد تواجه هذه القرارات صعوبات في التنفيذ العملي نتيجة البيروقراطية المتجذرة وتحديات الامتثال للعقوبات الدولية.

تشير الإجراءات الجديدة لمصرف سوريا المركزي إلى تحرك جاد نحو إصلاح السياسات التجارية والمالية في البلاد. ومع ذلك، فإن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب متابعة دقيقة وتنفيذ فعّال لضمان تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

وأعلنت يوم الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري، سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.