
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إطلاق حملة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف إيران وشبكاتها المالية حول العالم، مؤكداً أن واشنطن تعمل على «خنق» الاقتصاد الإيراني وقطع مصادر التمويل التي تمد النظام بالحياة.
وقال بيسنت، خلال مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أن الإجراءات تشمل قطاعات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط، إضافة إلى شبكة من شركات الوساطة وسفن «أسطول الظل» الإيراني.
وأضاف أن وزارة الخزانة قررت تعليق تراخيص كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران، محذراً من أن أي جهة تتعاون اقتصادياً أو مالياً مع طهران ستواجه العزلة الاقتصادية، وأن المؤسسات التي تتعامل معها قد تُحرم من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
وأوضح بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة دول حول العالم لحثهم على وقف العلاقات والتعاملات الاقتصادية مع إيران، مشيراً إلى أن الدول ستُمنح مهلة زمنية محددة لإنهاء الأنشطة التي تحددها وزارة الخزانة الأميركية، بما في ذلك إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج.
وشدد وزير الخزانة الأميركي على أن «أي نوع من التعامل الاقتصادي مع إيران سيعرّض المسؤولين عنه لكامل نطاق القوة الأميركية»، مضيفاً أن واشنطن ستوسع نطاق تحركها عالمياً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد «موجة» من العقوبات بوتيرة متسارعة.
كما أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض، بحلول نهاية الأسبوع، عقوبات على مؤسسة مالية كبرى على خلفية تعاملاتها المرتبطة بإيران، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأميركية».
وختم بالقول إن من يقف إلى جانب الولايات المتحدة سيجني ثمار الشراكة معها، فيما يتعين على من يربط مصيره بالنظام الإيراني أن يتوقع العزلة الاقتصادية.