اتسم أداء البورصات في منطقة الخليج العربية الأربعاء بالتباين في وقت يترقب فيه المستثمرون بحذر بيانات تضخم أمريكية من المتوقع أن تضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار خفض أسعار الفائدة مجددا.
ويتوخى المستثمرون الحذر من التصرف على أساس احتمال بنسبة 85 بالمئة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لأن من الوارد تحول الأمر إلى خيبة أمل مع اقتراب مؤشرات وول ستريت من مستويات ارتفاع قياسية.
ويشير متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني. ولم تتجاوز أي توقعات نسبة 0.3 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يجعل الأسواق عرضة لمفاجأة.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.
وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة متأثرا بنزول سهم أكوا باور3.2 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.4 بالمئة.
أما مؤشر دبي فقد عوض خسائره واستقر في نهاية التعاملات.
واستقر سهم شركة طلبات القابضة في نهاية التعاملات بعدما انخفض سبعة بالمئة إلى 1.49 درهم في أول طرح له بالبورصة أمس الثلاثاء.
وجمعت طلبات القابضة، إحدى أكبر شركات طلب الطعام في الشرق الأوسط، نحو ملياري دولار من أكبر طرح عام أولي لأسهمها في الإمارات هذا العام.
وهبط مؤشر دبي أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعدما قالت وزارة المالية الإماراتية إنها ستفرض “حدا أدنى لمعدل الضريبة الفعال بنسبة 15 بالمئة على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها” اعتبارا من أول يناير كانون الثاني المقبل.
لكن مؤشر أبوظبي ارتفع 0.2 بالمئة.
أما المؤشر الرئيسي في البحرين فقد هبط 0.2 بالمئة إلى 2012 نقطة. كما نزل المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.3 بالمئة إلى 4517 نقطة. لكن المؤشر الرئيسي في الكويت ارتفع 0.1 بالمئة إلى 7854 نقطة.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في منطقة الخليج، بنسبة واحد بالمئة مع توقع المتعاملين ارتفاع الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام، بعد أحدث خطط من بكين لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة في تعاملات متقلبة مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض بأكثر من المتوقع وسجل 25.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022.