تركيا تعتقل 14 شخصاً في تحقيق حول تلاعب بأسهم شركة مدرجة

أعلن وزير العدل التركي أقين جورلك، اليوم الثلاثاء، اعتقال 14 شخصاً إضافياً في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات في أسهم شركة «كاتليمايفيم» للتمويل الادخاري المدرجة في البورصة، في أحدث تطور ضمن تحقيقات موسعة بشأن شبهات التلاعب في أسواق المال التركية.

وكان مجلس أسواق رأس المال التركي قد تقدم الأسبوع الماضي بشكاوى جنائية بحق 38 شخصاً، على خلفية ما تردد عن التلاعب بأسهم «كاتليمايفيم» وشركتين أخريين مدرجتين في البورصة، كما فرض حظراً على تداولهم لمدة عامين.

وتأتي الاعتقالات في إطار حملة إجراءات صارمة تتوسع لمواجهة شبهات التلاعب بأسعار الأسهم، في وقت تعاني فيه سوق صناديق الاستثمار في تركيا من أزمة سيولة دفعت الجهات التنظيمية إلى تجميد عشرات الصناديق والأمر بتصفيتها.

وقال جورلك عبر منصة «إكس» إن الإجراءات التي نُفذت اليوم رفعت عدد المشتبه بهم الذين اتُخذت بحقهم إجراءات قانونية إلى 60 شخصاً، بينهم أربعة تم توقيفهم، فيما تستمر الإجراءات بحق 44 مشتبهاً بهم محتجزين، بينما تتواصل الجهود للقبض على 12 آخرين.

وأضاف أن السلطات تتخذ جميع الإجراءات القانونية والمالية اللازمة «لكشف عائدات الجريمة ومنع إخفاء الأصول وحماية حقوق الضحايا من المواطنين».

وكانت السلطات التركية قد احتجزت، أمس الاثنين، 15 شخصاً في إطار التحقيق المتعلق بقضية «كاتليمايفيم»، فيما جمدت أصولاً مرتبطة بمسؤولين تنفيذيين في عدد من شركات الاستثمار الأخرى.

وأدت أزمة السيولة إلى اعتقال مسؤولين تنفيذيين كبار في عدد من شركات إدارة المحافظ الاستثمارية، إلى جانب إخضاع المراهنات التي تركز على الأسهم محدودة التداول لمزيد من التدقيق.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك قد قال يوم الجمعة إن مشكلات السيولة جرى احتواؤها، مؤكداً أنها لا تشكل خطراً منهجياً على القطاع المالي.