وقال ملادينوف أمس الجمعة إن إسرائيل لم تتخذ أي إجراء للامتثال للقرار الذي يدين الاستيطان وتبنته الأمم المتحدة أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جاء ذلك في أول تقرير لملادينوف إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار الصادر يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي والذي أقره المجلس بموافقة 14 صوتا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقال المبعوث الأممي للمجلس “القرار يدعو إسرائيل لاتخاذ خطوات لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية. لم تُتخذ مثل تلك الخطوات خلال فترة إعداد التقرير”.
وتابع “حدثت تطورات كثيرة في الأشهر الثلاثة الماضية من شأنها زيادة قطع الارتباط بين أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وتسريع تفتيت الضفة الغربية”، مضيفا أن هذه التطورات “إحدى العقبات الرئيسية أمام السلام”.
وأشار ملادينوف إلى أن عام 2017 تحديدا شهد زيادة في الإعلان عن مستوطنات غير شرعية، واصفا ذلك بأنه “مقلق للغاية”. وشدد على أن ما يثير “القلق” أيضا هو تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح لإسرائيل بتشريع بعض المستوطنات.
واعتبر أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فإن ذلك قد يسمح بـ”تشريع ذي مفعول رجعي” لآلاف المساكن وقد يمثّل “تغييرا كبيرا في الموقف الإسرائيلي” إزاء مسألة الشرعية داخل الأراضي المحتلة.
وأثار تقرير ملادينوف، الذي تحدث أيضا عن “أعمال عنف مرتكبة من جانب طرفي النزاع”، نقاشاً مغلقا داخل مجلس الأمن بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على خلفية الدعم المتزايد الذي تقدمه الإدارة الأميركية الجديدة لإسرائيل والمشكلة التي أثارتها تصريحات ترمب في منتصف فبراير/شباط الماضي عندما بدا كأنه نأى فيه بنفسه عن حل الدولتين.
وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت الذي ترأس المناقشة أمس، إن بلاده “على غرار دول أخرى كثيرة أكّدت مجددا خلال هذه المناقشة التزامها بحل الدولتين الذي يتم عبر إنشاء دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل”.
أما ميشيل سيسون نائبة السفيرة الأميركية فلم تُدل بأي تصريح في نهاية هذه المناقشة.
يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما امتنعت للمرة الأولى منذ 1979 عن استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار الصادر في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي والذي يدين الاستيطان الإسرائيلي. وقد أتاح امتناعها عن التصويت اعتماد القرار من باقي أعضاء مجلس الأمن الـ14.
وبرر وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري وقتذاك قرار إدارته بالامتناع عن استخدام الفيتو ضد القرار بالقول إن ذلك “كان يهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين”. لكنّ دونالد ترمب الذي كان رئيسا منتخبا آنذاك جدّد في حينها دعمه لإسرائيل التي تدهورت علاقاتها مع إدارة أوباما.
ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي وتنصيب ترمب، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
ومنذ عقود تمارس إسرائيل سياسة بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967. وترى معظم دول العالم أن النشاط الاستيطاني غير قانوني ويمثل عقبة أمام السلام.
المصدر : وكالات