كشفت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” عن تطورات لافتة في الجهود الإقليمية لتسوية الأوضاع في قطاع غزة، حيث أبدت حركة “حماس” مرونة كبيرة استجابة لتحركات تقودها مصر بمشاركة أطراف إقليمية أخرى.
وأفادت المصادر بأن “حماس” تعهدت بعدم السيطرة أو الوجود المسلح في محيط معبر رفح، أو التأثير على حركة العمل به خلال المرحلة الانتقالية التي تتضمنها الخطة المصرية المقترحة. يأتي ذلك في إطار تصور جديد تروج له القاهرة لإدارة الأوضاع في القطاع.
مقترح مصري للمرحلة الانتقالية
يتضمن المقترح المصري مرحلة انتقالية، تقدم خلالها “حماس” قائمة بأعداد الأسرى الأحياء لديها ولدى باقي الفصائل، بما يفتح الباب أمام تبادل جزئي للأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
كما يشمل التصور المقترح إدارة معبر رفح من قبل مسؤولين محليين من غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع وجود دور رقابي إسرائيلي ودعم لوجستي وأمني مصري لضمان استمرارية العمل في المعبر وتيسير الحركة عبره.
تحركات دبلوماسية مكثفة
في إطار الجهود المصرية، توجه وفد أمني مصري إلى تل أبيب اليوم الخميس في زيارة استغرقت عدة ساعات، لبحث تفاصيل المقترح ومناقشة الردود الإسرائيلية على الخطوات المطروحة.
دلالات التصعيد الدبلوماسي
يشير هذا التحرك إلى تطور نوعي في المفاوضات بشأن غزة، حيث تسعى مصر للعب دور رئيسي في تهدئة التوترات وضمان استقرار الوضع الإنساني والأمني. مرونة “حماس” في التعامل مع المقترحات المصرية تعكس تغيراً في موقف الحركة بما قد يسهم في دفع جهود التهدئة قدماً، بينما تبقى الاستجابة الإسرائيلية للمقترحات عنصراً حاسماً في نجاح المبادرة.
تُعد هذه الجهود جزءاً من مساعٍ إقليمية ودولية أوسع لوقف التصعيد في غزة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات معقدة، مثل تبادل الأسرى وإدارة المعابر، بما يسهم في تخفيف معاناة السكان وضمان الأمن والاستقرار على المدى البعيد.
وفي 7 أكتوبر 2023، نفذت فصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي هجوما مباغتا على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية “إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى”.
وتشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.