وافق الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، على حصول بلاده على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.
وتضمن عدد الثلاثاء من الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) أمرا رئاسيا بشأن القرض.
ونص الأمر الرئاسي على أنه “تتم المصادقة على مداولات البنك المركزي، المؤرخة في 31 يوليو 2024 والمتعلقة بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”.
وحسب موازنة عام 2024 تحتاج تونس إلى 16.4 مليار دينار (نحو 5.5 مليارات دولار) من القروض الخارجية.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تعاني تونس نقصا في توفر مواد وسلع أساسية، وشهد صيف 2023 طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الخبز، فيما تستمر ندرة مواد مثل السكر وزيت الطبخ المدعوم.
ولا يزال التضخم مرتفعا في البلاد عند مستوى 6.7 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو أعلى من المستهدف البالغ 2 بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم حوالي 7.2 بالمئة في كامل 2024، مقابل 9.1 بالمئة في 2023.