حزب العدالة والتنمية التركي يُرجئ مناقشة مشروع قانون يدعم الاستثمارات الدفاعية

قال نائب كبير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان أرجأ مناقشات في البرلمان بشأن مشروع قانون يتضمن تعديلات تهدف لدعم الاستثمارات وصندوق الصناعات الدفاعية في البلاد بعد انتقادات شديدة.

وقال النائب عبد الله جولر للصحفيين اليوم الثلاثاء “أصدر الرئيس أردوغان توجيهات لنا بإجراء دراسة دقيقة ومفصلة لمشروع القانون. سننتهي من محادثات الميزانية لعام 2025 في ديسمبر، وجرى تأجيل مشروع القانون إلى ما بعد تلك المحادثات”.

وينص مشروع القانون، الذي أُحيل إلى البرلمان يوم الجمعة الماضي، على إلزام الشركات والأفراد بتقديم مساهمات إضافية للصندوق عبر الضرائب، كما يتضمن فرض رسوم إضافية على الأتراك الذين يشترون ويبيعون العقارات والمركبات.

لكن التعديلات المتعلقة ببطاقات الائتمان، والتي تتضمن رسوما سنوية قدرها 750 ليرة تركية (22 دولارا أمريكيا) على البطاقات التي تتجاوز حدودها 100 ألف ليرة، أثارت انتقادات شديدة لا سيما من جانب المستهلكين وخبراء الاقتصاد.

وقال جولر الأسبوع الماضي إن مشروع القانون يهدف إلى جمع إيرادات تتراوح بين 70 و80 مليار ليرة (اثنان مليار إلى 2.3 مليار دولار) لصندوق الصناعات الدفاعية التركي.