سلطة النقد الفلسطينية: وقف التعاون مع البنوك الإسرائيلية قد يضر باقتصادنا

قالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء “إن قرار إسرائيل وقف التعاون مع البنوك الفلسطينية من الممكن أن يعرقل توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى الأراضي الفلسطينية”.

وأمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أمس الثلاثاء بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة تعرض النظام المصرفي الفلسطيني والتجارة والاقتصاد بصورة عامة للخطر. ويعمل بنكا هبوعليم وإسرائيل ديسكاونت الإسرائيليان مع البنوك الفلسطينية.

وأظهرت بيانات رسمية أن البنوك الفلسطينية شهدت تبادل نحو 53 مليار شيكل (15.2 مليار دولار) في 2023.

ويتطلب إلغاء الإعفاء موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر. ولم يتحدد بعد موعد للتصويت، ولم يتضح ما إذا كان سيحظى بالموافقة.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان إنها تتابع ردود الأفعال وحذرت من أن القرار ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أنها “تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات”.

وقال سموتريتش إن القرار جاء ردا على “حملة نزع الشرعية” التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميا.

ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

وأكدت سلطة النقد في بيانها على أن “أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، وبأن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقا للمعايير الدولية ذات العلاقة. وأن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلا بالعالم الخارجي من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالميا”.