طلبة هارفارد الأجانب في أزمة بعد إلغاء إدارة ترامب تسجيلهم.. وقاضية توقف خطوة ترامب مؤقتاً

وجد آلاف الطلبة الأجانب في جامعة هارفارد الأمريكية أنفسهم في أزمة إدارية اليوم الجمعة، إذ بدأوا في البحث عن بدائل بعد أن منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة.

ويوجد في هارفارد ما يقرب من 7000 طالب أجنبي يمثلون نحو 27 بالمئة من إجمالي الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة اليوم دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب هذا القرار.

وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز قرار إدارة ترامب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس.

وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد قرار إدارة ترامب.

ويتهم ترامب منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني ما يسمى “جامعات رابطة اللبلاب” بتعزيز الأيديولوجيات المعادية للولايات المتحدة والماركسية “واليسار الراديكالي”.

وفي حين أن جامعات أخرى ربما تغتنم الفرصة لقبول المزيد من الطلبة الذين تمتعوا بمستوى تعليمي رفيع من هارفارد، فمن غير المرجح أن يكون من السهل قبول أعداد كبيرة منهم قبل ثلاثة شهور فقط من بدء العام الدراسي الجديد.

ولم تكن تعتقد طالبة بريطانية في جامعة كامبردج، من المقرر أن تبدأ دراسة الماجستير في كلية التربية بجامعة هارفارد في سبتمبر أيلول، أن إدارة ترامب ستمضي قدما في حظر الطلبة من دول أخرى.

وقالت الطالبة، التي تتواصل بانتظام مع غيرها من الطلبة الأجانب المقبولين في هارفارد وطلبت عدم الكشف عن اسمها للتحدث بحرية، إنهم يتفقون بالإجماع على أنه “بصراحة لا يوجد شيء يمكننا القيام به بأنفسنا في الوقت الحالي”.

وعبرت عن القلق إزاء قدرتها على التحدث بحرية إذا بدأت دراستها في هارفارد.

وقالت “القلق في كل مكان لكن (الغريب) أن يكون بشكل خاص في حرم جامعي يُفترض أن يتم داخله الاحتفاء بتبادل الأفكار. إذا انتهى بي المطاف بالقدوم إلى هارفارد، والذهاب إلى الحرم الجامعي، فأنا أعلم أنني سأكون تحت المراقبة بأساليب معينة لكوني طالبة أجنبية”.