برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
دونالد ترامب - رويترز
ردت قاضية أمريكية اليوم الاثنين القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم دونالد ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 وذلك بعد تحرك من الادعاء العام لإسقاط تلك الدعوى وأخرى مرفوعة ضد الرئيس المنتخب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
ويضع الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان حدا للجهود الاتحادية الرامية إلى تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته التمسك بالسلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير كانون الثاني 2021.
ويأتي القرار بعد تحرك المستشار الخاص جاك سميث، المدعي العام الرئيسي المسؤول عن القضيتين، لإسقاط القضية المتعلقة بالانتخابات وكذلك لإنهاء محاولة إحياء القضية التي تتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية عندما ترك منصبه في عام 2021 بعد ولايته الأولى كرئيس.
ويمثل هذا انتصارا قانونيا كبيرا للرئيس الجمهوري المنتخب في الوقت الذي يستعد فيه لتولي منصبه في 20 يناير كانون الثاني.
وقال المدعون العامون العاملون مع سميث إن سياسة وزارة العدل الأمريكية التي تعود للسبعينيات من القرن الماضي وتقضي بعدم مواجهة الرؤساء للملاحقة الجنائية في أثناء شغلهم المنصب تستدعي رفض القضية المتعلقة بانتخابات 2020 قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
ولا يزال يتعين الحصول على موافقة من المحاكم على طلبي الادعاء العام.
ووصف ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب هذه الخطوة بأنها “انتصار كبير لسيادة القانون”.
لكن المدعين العامين أشاروا إلى أنهم سيظلون يطلبون من محكمة الاستئناف الاتحادية إعادة القضية ضد اثنين من مساعدي ترامب اللذين اتُهما بعرقلة هذا التحقيق.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضا انتصارا قانونيا.
طباعة المقال
