قيود أمريكية جديدة للحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الالكترونية

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض قيود تصدير جديدة تستهدف الحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الالكترونية المتطورة المستخدمة في مجالات مثل السلاح والذكاء الاصطناعي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن “الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مهمة للحؤول دون استخدام تقنيتنا من قبل خصومنا بطريقة تهدد أمننا القومي”، مشيرا الى أن واشنطن ستواصل القيام بذلك.

وتحظر القيود الجديدة تصدير بعض أنواع الرقائق والآلات إلى الصين، مستهدفة 140شركة لمنع الصين من الوصول إلى الرقائق التي يمكن أن تعزز الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري أو تهدد الأمن القومي الأميركي.

ووضعت القواعد قيودا على شحن بعض شرائح الذاكرة المتقدمة إلى الصين، بالإضافة إلى 20 نوعًا من معدات أشباه الموصلات، والعديد من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير الرقائق.

وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الجاري.

وتعتبر تلك ثالث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية الحالية إزاء الصين في ثلاث سنوات بالنسبة لصناعة الرقائق.

ووصفت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، هذه الإجراءات بأنها “أقوى الضوابط التي سنتها الولايات المتحدة على الإطلاق لتقليص قدرة جمهورية الصين الشعبية على صنع أكثر الرقائق تقدمًا التي تستخدمها في تحديثها العسكري”.

وفي أول رد فعل صيني على هذه الإجراء، قالت وزارة التجارة، يوم الاثنين، إن بكين تعارض بشدة إجراءات الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية، وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بقوة.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها مثال واضح على “الإكراه الاقتصادي” و”الممارسات غير السوقية”، مضيفة أنها ستهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.