كارلوس غصن و وزيرة الثقافة الفرنسية الى الواجهة من جديد!

قال مصدر قضائي اليوم الجمعة إن مكتب المدعي العام الفرنسي المتخصص في الجرائم المالية طلب محاكمة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن ووزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي بعد تحقيقه المتعلق بالفساد.

ويجب أن يصدر قاض قرارا بشأن الطلب.

وينظر المحققون في الرسوم الاستشارية التي تلقتها داتي من تحالف رينو ونيسان للسيارات. وكان التحالف عيّن داتي مستشارة بعدما استقالت من منصب وزيرة العدل للترشح لعضوية البرلمان الأوروبي.

وتنفي داتي ارتكاب أي مخالفات بتلقي الرسوم في تلك الفترة، وينفي غصن اتهامات سوء السلوك المالي الموجهة له. وكان غصن فر من اليابان في صندوق على متن طائرة خاصة متوجهة إلى لبنان.

و قي بداية ال2024 خلفت التعديلات التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيماويل ماكرون، في حكومته، جدلا واسعا بعدما أعلن عن تعيين السياسية اليمينية المخضرمة، رشيدة داتي خلفا لريما عبد الملك، على رأس وزارة الثقافة ، إذ تعيش داتي منذ سنة 2021 ما وصفه البعض “بأصعب فترة في مسيرتها السياسية”، بعدما وجهت لها تهم تتعلق بـ”الفساد” على خلفية تحقيق بشأن تقديمها خدمات استشارية لمدير مجموعة “رينو- نيسان” السابق كارلوس غصن عندما كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وذلك بعد أن حاولت تجنب الملاحقة القضائية لمدة أشهرعديدة.

كما أشارت التقارير الإعلامية المحلية، إلى أن وزيرة الثقافة الجديدة، المنتمية إلى حزب الجمهوريين اليميني، والتي شغلت منصب وزيرة العدل في حكومة نيكولا ساركوزي، كانت محل نقاش كبير، لكن الرئيس إيمانيول ماكرون تشبث بتعينها.

و في أواخر السنة الماضية تسلم القضاء اللبناني استنابة قضائية فرنسية للمطالبة بفتح تحقيق موسع في “قضية المليون دولار أميركي التي تتهم وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي بأنها تلقتها من الرئيس التنفيذي لتحالف شركتي نيسان ورينو، كارلوس غصن”.

و تنفيذاً للاستنابة القضائية الفرنسية، جرى استجواب غصن، في قصر العدل ببيروت. هذه الجلسة حُددت بعد أن أصدر القضاء الفرنسي خلال الأيام الماضية، مذكرة توقيف دولية جديدة بحق غصن، على خلفية اتهامه بتقديم مبلغ مليون دولار لرشيدة داتي عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، أي منذ حوالى 10 سنوات تقريباً، على اعتبار أن الغاية من تقديم هذا المبلغ قد تكون للحصول على “منافع سياسية”.

و وفقاً لمصدر قانوني مُتابع، فالقضاء اللبناني استجوب غصن، وخلال جلسة استجوابه نفى كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه “لم يقدم أي مبلغ مالي لداتي وأن كل هذه التهم غير صحيحة”.

ولم يغادر غصن لبنان منذ 2019 بسبب مذكرة حمراء من وكالة الشرطة الدولية (إنتربول) أصدرتها اليابان. ويحمل غصن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية.