كبير مستشاري نتنياهو: الأسواق تتجاهل خفض موديز لتصنيف إسرائيل

كشف كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تجاهل الأسواق المالية لخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل الأسبوع الماضي يظهر أن المستثمرين يدركون أن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مؤقتة.

وخفضت موديز يوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل إلى (A2) من (A1) للمرة الأولى على الإطلاق فيما عزته الوكالة إلى حد كبير إلى الصراع العسكري الذي يزيد المخاطر السياسية على إسرائيل، ومنذ ذلك الحين لم تسجل الأسواق تحركات تذكر.

ويتداول الشيقل الآن عند 3.66 للدولار مقارنة مع 3.68 قبل خفض التصنيف. كما أبقت موديز على نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد الإسرائيلي للإشارة إلى احتمال إجراء مزيد من الخفض. وصعد المؤشر الرئيسي في تل أبيب واحدا بالمئة هذا الأسبوع، في حين ظلت أسعار السندات الحكومية ثابتة إلى حد كبير.

وقال آفي سمحون مدير المجلس الاقتصادي الوطني في مكتب رئيس الوزراء في مقابلة مع رويترز “الحقيقة أن الأسواق لم تتفاعل مع إعلان موديز، ربما بسبب الافتقار إلى الثقة. ويظهر هذا أن الأسواق لا تعير اهتماما كبيرا لما تقوله موديز”.

وغضب مسؤولون إسرائيليون من قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني، ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه مجرد “بيان” لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم.

ويعتقد سمحون، مثل غيره من المسؤولين الحكوميين، أن خفض التصنيف ليس له ما يبرره لأن تدهور المالية العامة يرجع إلى الحرب مع حماس، وأن الاقتصاد سيتعافى بسرعة بمجرد انتهاء الحرب.

ونتيجة للحرب التي يقول البنك المركزي في تقديرات إنها ستكلف إسرائيل نحو 255 مليار شيقل (70 مليار دولار) حتى عام 2025، فمن المتوقع أن يقفز عجز الميزانية إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع توقعات بارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67 بالمئة هذا العام.

وقال سمحون إنه ما دامت الحرب محصورة في غزة ولم تمتد إلى حزب الله في لبنان، فإن عجز الميزانية في عام 2024 سيكون أقل من 6.6 بالمئة. وأضاف “مع حدوث حرب كبيرة في الشمال، يمكن أن تكون النسبة أعلى، لكنها لن تكون مثل فترة كورونا (عندما كانت قريبة من 12 بالمئة)”.

ومن المتوقع أن يوافق المشرعون الإسرائيليون قريبا على ميزانية معدلة لعام 2024 تقر زيادة حادة في الإنفاق بسبب الحرب.

وتخطط الحكومة لزيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 18 بالمئة في 2025 لتعزيز خزانة الدولة بمقدار سبعة مليارات شيقل من الإيرادات.

وقال سمحون: “لا أعتقد أننا سنحتاج إليها”. “إذا جاء العجز أقل من المتوقع، فلن نرفع الضريبة على القيمة المضافة”.

(الدولار = 3.6586 شيقل)