لجنة ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو إلى اتفاق عالمي لحل أزمة المياه

ذكرت لجنة مدعومة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس أن البلدان بحاجة إلى اتفاق دولي جديد لحل أزمة المياه المتصاعدة التي يمكن أن تخفض النمو الاقتصادي بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة وتهدد نصف إمدادات الغذاء في العالم بحلول عام 2050.

وأشارت اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه، وهي عبارة عن لجنة بحثية أطلقتها هولندا في عام 2022، إلى أن تغير المناخ والاستخدام المدمر للأراضي وسوء الإدارة المزمن قد وضع دورة المياه العالمية تحت ”ضغط غير مسبوق“.

وأضاف التقرير أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل شمال غرب الهند وشمال شرق الصين وجنوب وشرق أوروبا معرضة بشكل خاص لنقص المياه.

وقالت اللجنة في تقريرها النهائي إنه يجب على الحكومات أن تعمل معًا لخلق حوافز تركز على كيفية استهلاك المياه وضمان وصول الاستثمار في البنية التحتية الحيوية إلى الأماكن الصحيحة.

وقال ثارمان شانموغاراتنام، رئيس سنغافورة والرئيس المشارك للجنة: ”سيتعين علينا وضع أهداف مشتركة لاستدامة المياه“.

وقال في مؤتمر صحفي قبل إطلاق التقرير: ”في نهاية المطاف، سيتطلب الأمر اتفاقًا عالميًا بشأن المياه“. سيستغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى هذا الهدف، ولكننا سنبدأ هذه العملية”، وأضاف في مؤتمر صحفي قبل إطلاق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن إمدادات المياه العالمية لم تعد موثوقة بسبب تغير أنماط هطول الأمطار، حيث تشير التقديرات إلى أن كل ارتفاع في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يزيد من احتباس الرطوبة في الغلاف الجوي بنسبة سبعة في المائة.