مجلس الأمن قد يصوت اليوم على مشروع حظر تصدير السلاح إلى إيران

يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أميركي معدل لتمديد حظر السلاح على إيران إلى ما لا نهاية، ووقت يواجه المشروع معارضة قوية من روسيا والصين، حذرت طهران من أن تمديد الحظر يعني نقض الاتفاق النووي.

وقالت وكالة “الأسوشيتد برس” إن مجلس الأمن قد يصوت اليوم على مشروع القرار المعدل الذي وزعته واشنطن الثلثاء في مجلس الأمن.

ورجحت أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (فيتو) لإسقاط مشروع القرار الذي اضطرت الولايات المتحدة لتعديله للتخفيف من حدته، وذلك سعيا لحشد تأييد أكبر عدد من الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن.

كما رجحت ألا ينال هذا المشروع دعم تسع من الدول الأعضاء، وهو النصاب اللازم لاستصدار قرار في حال لم تستخدم أي دولة عضو حق النقض.

وكانت مصادر ديبلوماسية، قالت إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا في مجلس الأمن، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وذلك قبل بضعة أسابيع من انتهاء الحظر الحالي في 18 تشرين الأول، المقبل بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران وست قوى عالمية عام 2015.

وأضافت أن المشروع المعدل أزال فقرات من الصيغة الأولى التي طُرح بها، ومنها فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع أسلحة إلى إيران، وتفتيش سفن إيرانية.

وقالت واشنطن إنها ستعيد فرض كل العقوبات الأممية على إيران في حال فشلت في إقناع مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح.

تحذير إيراني

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا الرئيس حسن روحاني إلى رفع العقوبات الخاصة بالتسلح على بلاده، وقال إن أي إجراء أميركي لتمديد العقوبات نقض للاتفاق النووي.

وقالت الرئاسة الإيرانية، إن روحاني أبلغ ماكرون بأن على الدول الأوروبية منعَ معارضي الاتفاق النووي من تحقيق أهدافهم. وأضاف إن بلاده تعتقد أن واشنطن ستفشل مرة أخرى في تمرير مشروع القرار، محذرا من تداعياته إذا مر.

أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فوصف النسخة الأميركية المعدلة لمسودة القرار بأنها غير قانونية تماما، وعبر عن ثقته بأن مجلس الأمن سيرفضها.

من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون طلب من إيران القيام ببعض الإشارات لتجنب زيادة التوتر، وعبر عن رغبته في الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران والتحرك من أجل التهدئة في المنطقة.

وكان ديبلوماسيون ومحللون وصفوا المسودة الأميركية السابقة لمشروع القرار بأنها مشددة، حيث إنها تلزم الدول بتفتيش الشحنات القادمة من إيران والمتجهة إليها، كما تضمنت ملحقا بعقوبات تستهدف أفرادا وكيانات.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن عدم تمديد حظر السلاح على إيران، والذي يمنعها من شراء طائرات وسفن حربية ودبابات وغيرها من المعدات العسكرية من الخارج، سيجعلها تاجر سلاح لمن وصفهم بالإرهابيين والدول المارقة.

من جهة أخرى، قالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” الأربعاء، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية، نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية واستولت على سفينة تحمل اسم “ويلا” لمدة خمس ساعات قبل أن تفرج عنها.

ونشر حساب “سنتكوم” على “تويتر” فيديو يظهر قوات إيرانية برفقة سفينتين ومروحية إيرانية طراز “سي كينغ” تقوم بالاستيلاء والصعود على متن سفينة تحمل عنوان “ويلا ” في المياه الدولية.

كما نشر الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء مقطع فيديو صور طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، كما أظهر أشخاصا ينفذون عملية إنزال على ظهرها (السفينة).

ولم يقدم المسؤولون العسكريون الأميركيون أي تفسير لاحتجاز إيران للسفينة. ولم تعترف وسائل الإعلام الرسمية والمسؤولون الإيرانيون بالهجوم أو يقدموا سبباً لذلك.

والمالك المسجل للناقلة ويلا هي شركة ليبيرية تسمى شركة “بانديت” للشحن، تديرها شركة “آي إن إس إس إي” اليونانية، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة.