محكمة أمريكية ترفض محاولة ترامب إلغاء الوضع القانوني لمهاجرين فنزويليين

رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة طلبا من إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسماح لها بالمضي قدما في إلغاء الحماية القانونية المؤقتة لنحو 350 ألف مهاجر فنزويلي، الأمر الذي كان من شأنه أن يعرضهم للترحيل الوشيك.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو وقف تنفيذ أمر أصدره قاضي محكمة أدنى في 31 مار آذار بوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنهاء الوضع المؤقت الذي مُنح لبعض الفنزويليين.

وقالت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة إن إدارة ترامب لم تثبت أنها ستتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه إذا ظل حكم المحكمة الأدنى قائما بانتظار استئنافه.

جاء قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين في إطار حملة ترامب الأوسع نطاقا على الهجرة. ويمثل قرار اليوم الجمعة أحدث انتكاسة قضائية لحملته.

وقال قاض في قضية منفصلة إن مسؤولين من إدارة ترامب قد يواجهون تهما جنائية بالازدراء بسبب انتهاكهم لأمر كان قد أصدره بوقف ترحيل أفراد يُقال إنهم أعضاء في عصابة فنزويلية.

ويتاح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الذين تشهد بلادهم كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداثا غير عادية أخرى.

وجاء قرار المحكمة في دعوى قضائية رفعها عدد من الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة والتحالف الوطني لوضع الحماية المؤقتة، الذي يدافع عن المهاجرين الذين حصلوا على وضع الحماية المؤقتة.

ولم ترد المجموعة أو وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الفور على طلبات للتعليق.

وطعنت دعواهم القضائية في قرار نويم الصادر في الثالث من فبراير شباط بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 348 ألفا من أصل 600 ألف مهاجر فنزويلي في البرنامج.

وفي حالة إنهاء وضع الحماية المؤقتة، كانوا سيواجهون خطر الترحيل وفقدان تصاريح العمل. أما بقية الفنزويليين المشمولين بالبرنامج، فقد يفقدون وضعهم القانوني والمزايا المرتبطة به في سبتمبر أيلول.

ورُفع ما لا يقل عن أربع دعاوى قضائية أخرى تطعن في إنهاء نويم لوضع الحماية المؤقتة لمواطني فنزويلا وهايتي الذي طبقتها إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.

ومنحت إدارة بايدن وضع الحماية المؤقتة للفنزويليين لأول مرة في عام 2021، مشيرة إلى ارتفاع مستويات الجريمة في فنزويلا في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقبل أيام من مغادرة بايدن لمنصبه في يناير كانون الثاني، مددت وزارة الأمن الداخلي البرنامج حتى أكتوبر تشرين الأول 2026. وتحركت نويم بسرعة لإنهاء هذا القرار بعد توليها منصبها.

وفي حكم صدر في 31 مارس آذار، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد تشين إن المدعين أثبتوا احتمال نجاحهم في إثبات أن نويم تفتقر إلى السلطة القانونية لإلغاء القرار الذي اتخذ في عهد بايدن وأنها كانت مدفوعة بموقف عدائي لا أساس له دستوريا ضد الفنزويليين.

واستشهد القاضي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، بتصريحات عامة أدلى بها كل من نويم وترامب بشأن المتمتعين بوضع الحماية المؤقتة الفنزويليين، والتي أشارا فيها إلى أنهم مجرمون ويشكلون عبئا ماليا.