برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
علم اميركا
قضت محكمة استئناف عسكرية أمريكية بأنه من الممكن المضي قدما في صفقات الإقرار بالذنب المتعلقة بالرجل المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 واثنين من شركائه بعد أن تحرك وزير الدفاع لويد أوستن في وقت سابق لإبطالها.
وفي أغسطس آب، ألغى أوستن صفقات الإقرار بالذنب بين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والرجال الثلاثة الذين من بينهم خالد شيخ محمد.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، حكم قاض عسكري أمريكي بأن أوستن تحرك بعد فوات الأوان لإبطال صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية. وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأمريكية هذا الحكم في وقت متأخر أمس الاثنين.
وامتنع البنتاجون عن التعليق. وفي وقت سابق، قال البنتاجون إن أوستن فوجئ بصفقات الإقرار بالذنب، وإن الوزير لم يتم التشاور معه لأن العملية مستقلة.
وبوسع الرجال الثلاثة، بموجب هذه الصفقات، الإقرار بالذنب في الهجمات مقابل عدم مواجهة عقوبة الإعدام.
ومحمد هو السجين الأشهر في مركز الاحتجاز الأمريكي الواقع على ساحل كوبا. وأنشأ الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن المعتقل في عام 2002 لاحتجاز المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة.
ويواجه محمد الاتهام بالتدبير لمؤامرة خطف طائرات ركاب تجارية لضرب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى البنتاجون. وأودت هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول بحياة نحو 3000 شخص ودفعت الولايات المتحدة إلى حرب استمرت عقدين في أفغانستان.
وشجب خبراء في حقوق الإنسان، بعضهم من الأمم المتحدة، التعذيب في جوانتانامو وأماكن أخرى أثناء ما يسمى بالحرب على الإرهاب وطالبوا واشنطن بالاعتذار. وفي عام 2014، اعترف الرئيس السابق باراك أوباما بأن الولايات المتحدة مارست التعذيب وقال إن هذا “يتعارض مع قيمنا”.
وأعلن البنتاجون أمس الاثنين أيضا أن رضا بن صالح اليزيدي، أحد أقدم المعتقلين في جوانتانامو، تم ترحيله إلى بلده تونس. وكان اليزيدي قد احتجز دون توجيه اتهام لأكثر من 20 عاما.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 26 معتقلا لا يزالون في المعتقل، منهم 14 مؤهلون للترحيل.
طباعة المقال
