معظم بورصات الخليج تتعافى من مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية

أنهت أسواق الأسهم في منطقة الخليج التعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعة لتتعافى من خسائر تكبدتها بفعل الضبابية الحالية المحيطة بخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات.

وفرض ترامب منذ توليه منصبه الشهر الماضي رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، وأعلن خططا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا، لكنه أرجأ تنفيذ هذه الخطط.

كما حدد موعدا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم، ويدرس أيضا فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأمريكية.

وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مدفوعا بقفزة بلغت 4.3 بالمئة في سهم البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في البلاد.

وبين الأسهم الفردية، تقدم سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) 5.1 بالمئة. وعلى الرغم من تسجيل الشركة هبوطا في الأرباح السنوية، فقد أبقت على توزيع الأرباح النقدية بواقع 0.5 ريال للسهم عن عام 2024.

وقال جوزيف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل إن السوق تبدو مستعدة لمواصلة الارتفاع بدعم من النتائج القوية للربع الأخير، وذلك على الرغم من أن العوامل الخارجية لا تزال تؤثر على معنويات المستثمرين مثلما لوحظ في الآونة الأخيرة.

وهبط مؤشر دبي 0.2 بالمئة مع تراجع سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة أكثر من خمسة بالمئة، لينهي مكاسب استمرت أربع جلسات.

وسجلت سالك الأسبوع الماضي صافي أرباح بلغ 1.16 مليار درهم (315.84 مليون درهم) لعام 2024 ارتفاعا من 1.10 مليار درهم قبل عام.

وتراجع سهم شركة العربية للطيران للرحلات الجوية منخفضة التكلفة 1.5 بالمئة بفعل جني الأرباح عقب مكاسب استمرت ثلاث جلسات.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.7 بالمئة.

وذكر ضاهرية أن ارتفاع أسعار النفط اليوم لم يقدم دعما يذكر.

وعززت أسعار النفط الدولية، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، مكاسبها بعد هجوم بطائرات مسيرة على محطة لضخ النفط في روسيا، مما قلص التدفقات من قازاخستان، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب توقعات زيادة الإمدادات.

وصعد المؤشر القطري 0.3 بالمئة قبيل الإعلان عن مزيد من تقارير الأرباح هذا الأسبوع، وتقدم سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، بنسبة 0.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، زاد المؤشر القيادي المصري 0.3 بالمئة.

وأشار استطلاع لآراء عشرة خبراء اقتصاد ومحللين إلى ترجيح احتمال إبقاء البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة دون تغيير في 20 فبراير شباط في وقت ينتظر فيه صناع السياسات تراجعا أوضح في التضخم قبل التفكير في خفضها.