مقتل 6 في باكستان خلال مسيرة تطالب بالإفراج عن عمران خان

قُتل ستة أشخاص على الأقل، منهم أربعة من قوات الأمن، اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات قرب البرلمان الباكستاني بين أفراد أمن ومحتجين يطالبون بالإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأنحى رئيس الوزراء شهباز شريف باللائمة على المحتجين في مقتل الجنود، كما اتهم المحتجين بدهس قوات الأمن بقافلة مركبات.

وقال ذو الفقار بخاري المتحدث باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية إن محتجين اثنين قُتلا أيضا وأُصيب 30 في الاشتباكات التي تمثل أسوأ أعمال عنف سياسي منذ أشهر في الدولة الواقعة في جنوب آسيا ويسكنها 241 مليون نسمة.

وأضاف بخاري أن أحد المحتجين قُتل بالرصاص بينما دهست مركبة الآخر. ولم ترد السلطات على طلب لتأكيد الوفيات ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المعلومات.

وقال شريف في بيان “هذا ليس احتجاجا سلميا. إنه تطرف”، وندد بسقوط قتلى وقال إن ما حدث يهدف إلى تحقيق “مخططات سياسية شريرة”.

وذكر أن العنف يدفع هيئات إنفاذ القانون إلى “حدود ضبط النفس”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة لا بد أن تحمي بشكل كامل حقوق المحتجين وأن تلغي على الفور أوامر “إطلاق النار بمجرد الرؤية” التي ذكرت المنظمة أنها تمنح الجيش سلطات مفرطة ومبالغا فيها.

وقال خان البالغ 72 عاما في منشور على منصة إكس من محبسه إن رسالته إلى مؤيديه هي القتال حتى النهاية.

وأضاف “لن نتراجع حتى تُلبى مطالبنا”، متهما قوات الأمن بإطلاق النار على عمال الحزب المسالمين.

وتابع “فليبق جميع الباكستانيين المحتجين مسالمين ومتحدين ومتحلين بالإصرار حتى تُلبى مطالبنا، هذا صراع لبقاء باكستان وحريتها الحقيقية”.

واندلع العنف في نهاية مسيرة قادتها بشرى بيبي زوجة خان ومعها علي أمين جاندابور، أحد كبار مساعدي زوجها والذي يشغل منصب رئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا، ووصلت إلى العاصمة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ورأى صحفيون من رويترز بعض المحتجين ينهبون مركبات ويضرمون النيران في تمركز أمني للشرطة. وقال أشخاص من مؤسستين إعلاميتين لرويترز إن المحتجين هاجموا أيضا صحفيين وأصابوهم بجروح في موقعين مختلفين.