
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أعطى الكنيست الإسرائيلي الضوء الأخضر مبدئيا، اليوم الأربعاء، لإجراء تحقيق بتفويض من الحكومة في الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وقاوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات خلال الفترة التي سبقت الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل والذي أشعل فتيل حرب غزة على مدى عامين ولم يتحمل نتنياهو مسؤولية عنه.
وصوت الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو اليوم الأربعاء لصالح مشروع قانون يمنح أعضاء الكنيست سلطة اختيار أعضاء لجنة التحقيق ويمنح حكومة نتنياهو سلطة تحديد صلاحياتها.
ويقول المنتقدون “إن هذه الخطوة تلتف على قانون لجان التحقيق الإسرائيلي الصادر عام 1968، والذي يعين رئيس المحكمة العليا بموجبه لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات الدولة الكبرى، مثل تلك التي سبقت حرب عام 1973”.
وأظهرت استطلاعات رأي تأييدا شعبيا واسعا لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في أكبر خطأ أمني في البلاد منذ عقود.
وقال نتنياهو يوم الاثنين “إن اللجنة المشكلة من قبل مسؤولين منتخبين من المعارضة والحكومة بموجب مشروع القانون الجديد ستكون مستقلة وستحظى بثقة شعبية واسعة”.
لكن المعارضة الإسرائيلية أعلنت بالفعل أنها لن تتعاون مع ما وصفته بمحاولة من ائتلاف نتنياهو للتستر على الحقيقة بدلا من كشفها، بحجة أن التحقيق سيخضع في نهاية المطاف لسيطرة نتنياهو وائتلافه.