هل ترفع أمريكا العقوبات عن سوريا؟ مؤشرات إيجابية ومسار معقد

ازداد الحديث بشأن إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد زيارة الوفد الأمريكي إلى دمشق، في ظل الأجواء الإيجابية التي أعقبت اللقاء الذي جمع الوفد مع القائد العام أحمد الشرع.

التصريحات التي أدلت بها باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أشارت إلى تحسن في الأجواء بعد الاجتماع، حيث تطرقت إلى خطوات قد تكون مؤشرًا على تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.

وكانت أبرز المؤشرات الإيجابية التي ظهرت بعد اللقاء، إعلان باربرا ليف عن إلغاء المكافأة المالية التي كانت قد خصصتها الولايات المتحدة والمقدرة بـ 10 ملايين دولار، وذلك مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على أحمد الشرع.

هذا التغيير، وإن كان جزئيًّا، أثار تساؤلات حول ما إذا كان يشكل بداية لتغيير أوسع في سياسة العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق.

وتعود العقوبات الأمريكية على سوريا إلى عام 1979 عندما وضعت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي عام 2004، فرضت واشنطن عقوبات إضافية في إطار ما عُرف بمكافحة “محور الشر”، بسبب امتلاك سوريا للأسلحة الكيميائية، لكن العقوبات الأكثر تأثيرًا كانت تلك التي فرضها قانون “قيصر” عام 2019، والذي عدُّ الأكثر قسوة في تاريخ العقوبات على سوريا.

هذا القانون أدى إلى شلل في الاقتصاد السوري، كما أثر بشكل كبير على حركة الاستيراد والتصدير والتعاملات المالية، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة الناتجة عن فقدان سوريا السيطرة على منابع النفط.

ويرى المحلل السياسي عصام عزوز أن رفع العقوبات، سواء كانت تلك المرتبطة بقانون قيصر أم غيره، مرتبط بسلة كبيرة من المطالب الأمريكية التي يجب على الحكومة السورية تلبيتها.

ويضيف عزوز لـ”إرم نيوز” أن “لدى أمريكا ما تقدمه للحكومة الجديدة في دمشق، مثل تحقيق شكل من أشكال الوحدة مع شمال شرق سوريا، ورفع العقوبات الاقتصادية، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها أخيرًا، وهذه إنجازات يمكن أن توضع في خانة الحكومة السورية الجديدة إذا تم تقديمها”.

وحذر عزوز من أن المطالب الأمريكية قد تشمل تنازلات صعبة على الحكومة السورية، مثل تحقيق شكل من أشكال الديمقراطية وإظهار الحكومة السورية بشكل مقبول من الغرب، وفق تعبيره.

وقد تشمل المطالب الأمريكية التطبيع مع إسرائيل بشكل أو بآخر، إضافة إلى السماح بمد خط الغاز القطري عبر الأراضي السورية لتعويض أوروبا عن الغاز الروسي، بحسب المحلل السياسي.

ملفات معقدة

وفي هذا السياق، يعتقد عزوز أن الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية جزء من ملفات كبيرة ومعقدة، ولن يكون من السهل التكهن بنتائج المباحثات حولها في الوقت الراهن، ويشدد على أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه هذه القضايا.

أما المحلل السياسي عزام شعث فيرى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن رفع العقوبات بشكل كامل.

وقال: “لن ترفع أمريكا العقوبات عن سوريا بهذه البساطة والسرعة، من المؤكد أن الولايات المتحدة ستطرح ما لديها من مطالب، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا للتحقيق، من المحتمل أن يتم تعليق العقوبات لفترة مؤقتة ريثما تفي الحكومة السورية بالتزاماتها”.

ويضيف شعث لـ”إرم نيوز” أن “العقوبات الاقتصادية قد تُستخدم كوسيلة ضغط على الحكومة السورية من مختلف الأطراف الدولية لتحقيق مكاسب معينة، ليس من الواضح إن كانت الحكومة الحالية ستكون قادرة على الموازنة بين المتطلبات المحلية والدولية، فبين هاتين المعادلتين سيظل موضوع رفع العقوبات قيد المفاوضات”.

وفي الوقت الذي يعيش فيه قرابة 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر؛ بسبب العقوبات وظروف الحرب المستمرة منذ 14 عامًا، يترقب السوريون أنباء سارة قد تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، بينما تجري مناقشة الملفات السياسية على نار هادئة، وسط تساؤلات حول مستقبل العلاقات السورية الأمريكية، وما إذا كان رفع العقوبات جزءًا من حل شامل يضمن استقرار المنطقة.