هل يشكل تجنيد المدنيين في بوركينا فاسو تهديدًا لسلامة البلاد؟

أثارت هجمات متكررة للجماعات المسلحة في بوركينا فاسو ضد “ميليشيات من المدنيين” تساؤلات حول فاعلية الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة بتجنيد هؤلاء المدنيين، حيث حذرت أوساط سياسية وحقوقية من أن سياسة تجنيد المدنيين للقتال ضد الجماعات المسلحة قد تحولت إلى “كارثة” بعد مقتل المئات في الهجمات التي شنتها تلك الجماعات.

نقص في التدريب
وتجنّد حكومة النقيب إبراهيم تراوري عشرات الآلاف من المدنيين في ميليشيا مدنية تُعرف باسم “المتطوعين للدفاع عن الوطن”، التي كانت قد تأسست في السابق لحماية المجتمعات من المتمردين.

إلا أن هذه الميليشيا تحت قيادة تراوري أدت إلى انتشار العنف بلا رادع، وتفاقم الصراعات بين السكان المحليين.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هناك مخاوف متزايدة في بوركينا فاسو من نشوب حرب أهلية بسبب استهداف هذه الميليشيات لأقليات عرقية، في الوقت الذي تبقى فيه عاجزة أمام المتمردين والجماعات الإرهابية الذين ينفذون هجمات دموية.

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري في الشؤون الأفريقية، عمرو ديالو، إن “المخاوف السائدة في بوركينا فاسو من تفاقم الوضع بسبب هذه الميليشيات والسياسة التي يتبعها تراوري مشروعة؛ لأن مقاتلي الميليشيات يعانون من نقص في التدريب والأسلحة، كما يفتقرون إلى معرفة هوية الأعداء”.

وأضاف ديالو أن “الجميع يعرف أن هناك جماعات مرتبطة بالقاعدة تقترب من العاصمة واغادوغو، وكذلك جماعات متمردة لم تتعرض لانتكاسات قوية من الجيش والميليشيات المساندة، ما يعني أن هناك خللًا ما في الاستراتيجية”.

كما أشار ديالو إلى أن “هناك خللًا في توجيه قيادة الجيش وكذلك في تدريب الميليشيات، ما سمح لها باستخدام عتادها العسكري بشكل عشوائي دون أهداف واضحة”.

وختم بأن الوضع الأمني في بوركينا فاسو مرشح للتفاقم، حيث لا توجد أي مؤشرات على تحسن الوضع في ظل عجز الجيش وحلفائه، سواء الروس أم الميليشيات المحلية، في صد الهجمات المتزايدة للجماعات المسلحة.

جرائم وصمت
وتشهد بوركينا فاسو موجة من النزوح، حيث فر نحو 150 ألف شخص إلى دول مجاورة؛ بسبب اندلاع الصراع.

وأشار المحلل السياسي عبدول ناصر سيدو إلى أن “التقارير الدولية تثير القلق بشأن سلوك الميليشيات المتحالفة مع الجيش، خاصة في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيات من حيث الأرواح والمعدات العسكرية”.

وأضاف سيدو أن “هناك تقارير عن ارتكاب هذه الميليشيات لجرائم وفقًا لمنظمات غير حكومية، إلا أن هناك صمتًا رسميًّا من حكومة تراوري، ما يضع الحكومة في قفص الاتهام”، وذكر أن الحكومة أُقيلَت أخيرًا دون أي إشارات عن إجراءات لتحسين سلوك هذه الميليشيات.