برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
هيئة السلوك المالي (إف.سي.إيه)
أعلنت هيئة السلوك المالي (إف.سي.إيه) المعنية بتنظيم القطاع المالي في بريطانيا أنها فرضت غرامة على بنك باركليز بلغت إجمالا 40 مليون جنيه إسترليني (50.9 مليون دولار) بسبب عدم الإفصاح عن مدفوعات تم تسديدها لكيانات قطرية في عام 2008، بعد أن أعلن البنك اليوم الاثنين أنه سحب استئنافا بهذا الشأن.
وقال باركليز إن سحب الاستئناف ليس للإقرار بارتكاب مخالفات، بل لإغلاق قضية تثقل كاهله منذ 16 عاما دققت خلالها الجهات التنظيمية في كيفية حصول البنك على تمويل من الشرق الأوسط في ذروة الأزمة المالية العالمية.
وتعود أسباب الغرامة التي فرضتها الهيئة إلى فترة ذروة الأزمة المالية العالمية في عام 2008 عندما كثف بنك باركليز جهودهلجمع أموال من مستثمرين في الخارج بما في ذلك قطر لتجنب الاحتياج لحزمة إنقاذ مالية حكومية.
وقالت الهيئة في 2022 إن البنك البريطاني دفع رسوما لم يفصح عنها لصناديق قطرية شاركت في إنقاذه وخلصت إلى أن سلوك باركليز في جمع الأموال كان متهورا ويفتقر للنزاهة.
وفرضت الهيئة وقتها على باركليز غرامة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني قدم البنك استئنافا عليها.
وفي بيان اليوم الاثنين قال باركليز إن ما خلصت إليه الهيئة غير مقبول لديه لكنه سحب استئنافه بالنظر إلى “الوقت الذي مر منذ تلك الأحداث”.
وأضاف البنك أن من الأفضل لمصالحه ومصالح مساهميه وأطراف معنية أخرى سحب الطعن مشيرا إلى أن الغرامة لن تتسبب في تأثير مالي ملموس على عملياته.
(الدولار = 0.7955 جنيه إسترليني)
طباعة المقال
