برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الليرة السورية - رويترز
أكد وزير التجارة السوري في حكومة تصريف الأعمال، أن الحكومة السورية بصدد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في إطار خططها لتحرير السوق وزيادة المرتبات. وأضاف الوزير أن الإصلاحات ستشمل تحرير السوق مع زيادة المرتبات بنسبة 400%، بهدف رفع القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة الغلاء.
وأوضح الوزير أن مخزون السلع الاستراتيجية في البلاد يكفي لمدة 5 إلى 6 أشهر، ما يوفر بعض الأمان الغذائي في الفترة المقبلة. كما أكد على ضرورة تعديل التشريعات الاقتصادية وتخفيض الضرائب على الاستيراد لتحفيز حركة السوق وتسهيل دخول السلع.
وأشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار العديد من السلع في الأسواق يعود إلى الإتاوات التي فرضها نظام الأسد على عمليات الاستيراد، حيث تم احتكار استيراد السلع من قبل النظام مما أدى إلى رفع الأسعار. ولفت إلى أن هذا الوضع سيتغير في إطار الإصلاحات المرتقبة، حيث سيتم العمل على منع الاحتكار وضبط الأسعار في السوق، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد الوزير أن تحرير السوق وزيادة المرتبات سيساهمان بشكل كبير في ضبط الأسعار وتقليل تأثير التضخم على المواطنين. كما شدد على أهمية هذه الإصلاحات في تحسين مستوى الحياة العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الختام، أكد وزير التجارة السوري أن الإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها تأتي في وقت حساس، حيث يسعى النظام لتجاوز التحديات الاقتصادية الحالية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال سياسة تحرير السوق وزيادة المرتبات.
طباعة المقال
