وزير المالية التركي: تركيا ستتخذ إجراءات إضافية لمواجهة التضخم المرتفع

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك اليوم الجمعة إن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان إن الحكومة تهدف إلى خفض عجز الموازنة العام المقبل ودعم مسار البنك المركزي لخفض التضخم.

و رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعا بشكل خارج عن السيطرة، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخما متسارعا، بلغ ذروته عند معدل سنوي هو 85,5% في أكتوبر 2022، و75,45% في مايو الماضي.

وأفادت البيانات الرسمية، الخميس، بانخفاض معدل التضخم السنوي إلى 49,38% في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة ENAG المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته وصل إلى 88,6%، وفق وكالة “فرانس برس”.

وأشاد أردوغان حديثا بالمسار التراجعي للتضخم، مشددا على أن “الأوقات الصعبة باتت خلفنا”.

إلا أن خبراء اقتصاديين حاورتهم وكالة فرانس برس، يعتبرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات “مزمنا”، وتزيده سوءا بعض السياسات الحكومية.