أزمة دبلوماسية بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي على خلفية قرة باغ

تصاعد التوتر بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي بعد أن استدعت باكو سفير الاتحاد لديها احتجاجاً على قرار أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد احتجاز أسرى حرب أرمن ويدعم حقوق الأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ.

وأدان القرار ما وصفه بـ”الاحتجاز غير العادل” للأسرى والمعتقلين الأرمن، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم، كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تدمير التراث الثقافي والديني في المنطقة.

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الأذربيجانية هذه الاتهامات، ووصفت القرار بأنه “منحاز ولا يستند إلى أساس”، مؤكدة أن الأرمن غادروا قرة باغ طوعاً، وأن المحتجزين متهمون بارتكاب جرائم خطيرة، بينها جرائم حرب.

وتعود جذور النزاع إلى أوائل التسعينيات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، حين أعلن الأرمن في قرة باغ الانفصال عن أذربيجان، ما أدى إلى اندلاع صراع مسلح مع أرمينيا. وبعد جولات من القتال، استعادت أذربيجان السيطرة على الإقليم في عام 2023، ما أدى إلى نزوح نحو 100 ألف أرمني إلى أرمينيا.

وفي يناير 2025، بدأت محاكمات لمسؤولين من قرة باغ في باكو، وُجهت إليهم خلالها تهم عدة، بينها جرائم حرب، وسط مخاوف من منظمات حقوقية دولية بشأن نزاهة هذه المحاكمات.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن برلمان أذربيجان قطع العلاقات مع البرلمان الأوروبي، متهماً إياه بشن “حملة تشويه”، ومحذراً من أن مواقفه تعرقل تطوير العلاقات الثنائية وتقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.