
الجندي الأسترالي بن روبرتس سميث
أمرت محكمة أسترالية اليوم الجمعة بالإفراج بكفالة عن العسكري الأكثر تكريما في البلاد، بعد اعتقاله بتهم تتعلق بالتورط في جرائم حرب خلال خدمته في أفغانستان قبل أكثر من عقد.
وألقت الشرطة القبض على بن روبرتس-سميث (47 عاما) ووجهت إليه خمس تهم بارتكاب جرائم حرب الأسبوع الماضي، على خلفية مقتل خمسة مدنيين أفغان عزل بين عامي 2009 و2012. وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى السجن مدى الحياة.
ونقلت وسائل إعلام عن القاضي جريج جروجين في محكمة بسيدني القول إن الإفراج بكفالة “لا يعني عقابا”، مضيفا أن هذا العسكري المخضرم يستحق افتراض البراءة رغم خطورة التهم في حال ثبوتها.
وقال جروجين إنه بالنظر إلى أن القضية من المرجح أن تستغرق “سنوات لتصل إلى المحكمة”، فإن هناك ظروفا استثنائية تبرر الإفراج بكفالة، على الرغم من معارضة ممثلي الادعاء للإفراج بكفالة خوفا من أن يحاول روبرتس-سميث التواصل مع الشهود.
وسيتعين على روبرتس-سميث، الذي مثل عبر اتصال بالفيديو، دفع كفالة قدرها 250 ألف دولار أسترالي (180 ألف دولار) والامتناع عن الاتصال بأي من شهود الادعاء كشروط للإفراج بكفالة، بالإضافة إلى قيود السفر.
وينفي العسكري ارتكاب أي مخالفات.
وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إنها ستوضح في الاتهامات أن ضحاياه لم يكونوا يشاركون في أعمال قتالية عند وفاتهم وأنهم كانوا محتجزين وغير مسلحين وتحت سيطرة القوات الأسترالية عندما تم قتلهم.
وأضافت الشرطة أنها ستوضح أيضا أن الضحايا إما أُطلق عليهم الرصاص من قبل المتهم أو من قبل مرؤوسيه الذين تصرفوا بناء على أوامره وبحضوره.