إيران.. ابنة رفسنجاني ترفض وقف معارضتها للنظام وتوجه رسالة

في ظل مساعي النظام الإيراني لتخفيف وتيرة الاحتجاجات من خلال العفو عن البعض مقابل شرويط، وجهت الناشطة السياسية الإيرانية فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، صفعة جديدة للنظام الإيراني.

ورفضت فايزة هاشمي رفسنجاني اليوم الأربعاء، تقديم تعهد بوقف أنشطتها السياسية، مقابل شمولها بالعفو الذي أقره المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت فائزة هاشمي في رسالة لها من داخل سجن “ايفين”، شمال طهران، موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي “أعدك بمواصلة نشاطي إذا تم إطلاق سراحي”، رافضة بذلك تقديم تعهد للنظام بوقف أنشطتها.

وأضافت فائزة في رسالتها “إن معظم المعتقلين السياسيين والأمنيين والعقائديين وغيرهم، بمن فيهم أنا، الموجودون في المعتقلات والسجون، أو المفرج عنهم بكفالة وينتظرون صدور الحكم أو تنفيذه، لم يمارسوا أنشطة غير مشروعة”.

وطالبت المسؤولين عن القضاء ووزارة الاستخبارات وجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني وغيرهم، بوقف الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية.

وأوقف الحرس الثوري الإيراني فائزة هاشمي رفسنجاني في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي، بتهمة التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية “مهسا أميني” على أيدي شرطة الأخلاق في طهران، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الثورة في طهران، بالسجن خمس سنوات بحق ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، بتهمة التحريض على الاحتجاجات.

وكان محسن هاشمي رفسنجاني شقيق فائزة قد قال في تصريحات صحفية أمس: “لا نعرف إذا ما كانت فائزة ضمن العفو الذي أصدره خامنئي عن المسجونين”.

واعتبر أن إطلاق سراح المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث الأخيرة يعطي فرصة لإطفاء النار المشتعلة تحت الرماد، وقال “يمكن لهذا العمل أن يخلق سلامًا نسبيًا”.

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، أمس، إنه من يصرح بعدم أسفه على المشاركة في الأحداث الأخيرة أو لم يقدم تعهدا خطيا بوقف نشاطه فإنه لن يخضع للعفو.

ووضعت السلطات القضائية 9 شروط للعفو من بينها “التعبير عن الندم والتعهد الكتابي”.

وباشرت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار خامنئي بالإفراج عن السجناء الذين يشملهم العفو.

وفي وقت سابق، أعلن القضاء عن إطلاق سراح 98.5 % من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في طهران ومدن أخرى.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد وصفت في وقت سابق العفو عن المحتجين من قبل خامنئي بأنه “عمل دعائي” و “منافق”.