برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أعلنت مصادر قضائية، الأحد، أن #المدعي_العام_الإيراني قرر توجيه #تهمة #الإفساد_في_الأرض لخمسة من #نشطاء_البيئة، وهو ما أكده محامي المتهمين، محمد حسين آقاسي.
وأضافت المصادر أن المدعي العام قرر توجيه هذه التهمة للنشطاء بناء على توصية من قيادات الجيش الإيراني، وصلت مكتب المدعي العام عبر رسالة من المجلس الأعلى للأمن القومي.
والمعتقلون الخمسة المعرضون لهذا الاتهام الخطير هم: مراد طاهباز، ونيلوفر بياني، وهومن جوكار، وسبيده كاشاني، وطاهر قديريان. ويذكر أن التهمة التي كانت موجهة لهؤلاء الخمسة في السابق هي “التجسس”.
وقد كانت التهمة المفترض توجيهها لنشطاء البيئة حتى مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، هي تهمة التجسس، وهي التهمة التي وجهها للنشطاء مصدر رسمي وحيد، هو وزير الاستخبارات الإيراني، لكن أكثر من مصدر رسمي أعلن أن هؤلاء النشطاء ليسوا جواسيس، حسب ما ذكر عيسى كلانتري، رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، يوم 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، حين دعا إلى تحديد مصير نشطاء البيئة، بعد احتجازهم منذ فبراير/شباط الماضي، عقب اعتقالهم أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتوجيه تهمة التجسس إليهم.
كما أشار كلانتري نفسه، في وقت سابق من شهر أغسطس/آب إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني كلّف وفدًا من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المخابرات ونائب الرئيس للشؤون القانونیة، بدراسة قضية نشطاء البيئة، وقد انتهى الوفد إلى تقرير قدمه لروحاني بأنه “ينبغي إطلاق سراح هؤلاء النشطاء، لأنه لا توجد وثيقة تثبت التهم الموجهة إليهم”.
وفي السياق نفسه، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، قبل نحو 10 أيام، السلطات الإيرانية، بالإفراج الفوري عن نشطاء البيئة. وقالت: “إن ثمانية من نشطاء البيئة في إيران تم اعتقالهم، ما زالوا رهن الاعتقالِ، منذ نحو ثمانية أشهر، دون توجيه اتهامات واضحة لهم”.
وقبل هيومان رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الحقوقية، قامت أسر النشطاء بإرسال رسالة إلى المرشد وكبار المسؤولين الإيرانيين، في شهر أغسطس/آب الماضي، يطلبون منهم تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية وحكومية، لتوفير الحد الأدنى المطلوب من الشفافية والعدالة لأبنائهم، وكان من ضمن ما طلبوا أن يتمكنوا من رؤية أبنائهم وزيارتهم للاطمئنان عليهم.
وفي الوقت الذي يتخوف فيه كثيرون من إصرار القضاء الإيراني على تأكيد اتهام النشطاء بالإفساد في الأرض، فإن المحامي يصر على أنه لا وجه قانونيا لاتهام نشطاء البيئة بهذا الاتهام القاسي، حيث إن هذه التهمة في إيران من التهم التي تصل برقبة صاحبها في الغالب إلى حبل المشنقة.
ومما يزيد مخاوف الحقوقيين والهيئات الحقوقية في إيران وخارجها، أن أحد من تم اعتقالهم في هذه القضية، توفي في سجن إيفين يوم 8 فبراير الماضي، وأعلنت السلطات الإيرانية أنه توفي منتحرا، وهو الأكاديمي كاووس إمامي، الأستاذ الجامعي ومدير مؤسسة “بارسيان لتراث الحياة البرية”.
المصدر رمضان الساعدي
طباعة المقال
