ارتفاع بأسعار السلع الغذائية في أميركا

سجلت أسعار السلع الغذائية ومواد الطاقة، ارتفاعا خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل هذه الزيادة إلى ما نسبته 5.4 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وهي الأعلى منذ يناير عام 1991، بحسب ما أشارت التقارير الاقتصادية الصادرة عن وزارة العمل الأميركية.

وقد شهدت أسعار البنزين زيادة بنسبة 1.2 بالمئة خلال الشهر الماضي، لتصل مجمل هذه الزيادة على مستوى عام إلى 42.1 بالمئة، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وقال بعض المحللين الماليين إن سبب هذه الزيادة في الأسعار يعود إلى المشكلات المرتبطة بتأمين المواد والسلع وتوريدها، على شتى أنواعها واختلاف مصادرها.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن ميناء لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا سيبدأ بالعمل على مدار الساعات الأربع والعشرين لمدة سبعة أيام بالأسبوع، في محاولة لمواجهة مشكلة توريد السلع وندرتها في الأسواق الأميركية، وإنهائها بشكل تام.

ويصر مسؤولو البيت الأبيض في الوقت نفسه على أن هذا التضخم المالي الذي تعيشه أميركا سيكون مرحليا ولن يطول أمده، معربين عن توقعاتهم بتحقيق نمو في الاقتصاد الأميركي خلال هذه السنة بمعدل 6 بالمئة، على أن ينخفض هذا النمو العام المقبل إلى 5.2 بالمئة العام المقبل.

وهذه التقارير وضعت البيت الأبيض أمام تحد داخلي جديد بعنوان اقتصادي، بالتزامن مع تأكيد الرئيس بايدن على أن إجازة الكونغرس للتشريعات المالية التي يطالب بها بخصوص البنية التحتية وشبكة الضمان الاجتماعي الموسعة، ستأتي بالحلول المنتظرة للمشكلات الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة، خلال محاولتها النهوض مجددا من تبعات ثمانية عشر شهرا لانتشار وباء كورونا.