
بورصات الخليج
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، لكن المكاسب جاءت محدودة بسبب لهجة حذرة بشأن مسار السياسة النقدية.
وأشارت أحدث توقعات مجلس الاحتياطي، التي صدرت بعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، إلى أن المسؤولين ما زالوا يتوقعون خفضا واحدا فقط بمقدار 25 نقطة أساس في 2026، دون تغيير عن توقعات سبتمبر أيلول.
ويواصل صانعو السياسات الموازنة بين الأدلة على ضعف سوق العمل والمخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
ومما يزيد من حالة الضبابية أن الإغلاق الحكومي الأمريكي الأخير عطل إصدار البيانات، مما أدى إلى تأجيل تقرير الوظائف المهم لشهر نوفمبر تشرين الثاني إلى 16 ديسمبر كانون الأول وأحدث أرقام التضخم إلى 18 ديسمبر كانون الأول.
ويؤثر تغيير السياسة النقدية في الولايات المتحدة بشكل كبير على أسواق الخليج لأن أغلب عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.
وخفضت البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، مقتفية أثر القرار الأمريكي.
وارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4 بالمئة، مدعوما بزيادة 2.6 بالمئة في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.
وقال ميلاد عازر محلل السوق لدى إكس.تي.بي مينا إن السوق لا تزال مدعومة بقوة العوامل الأساسية ومعدل النمو القوي والذي يمكن أن يتعزز أكثر من خلال أحدث خفض للفائدة.
وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.3 بالمئة. وأضاف المؤشر القطري 0.9 بالمئة، مع ارتفاع سهم صناعات قطر 1.6 بالمئة.
بينما فقد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط 1.7 بالمئة في سهم أرامكو.
وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع تحول تركيز المستثمرين مرة أخرى إلى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ومراقبة تداعيات محتملة لاحتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة ساحل فنزويلا.
وتحوم أسعار الخام قرب أدنى مستوى في عدة أشهر، مما يضغط على ماليات دول الخليج المعتمدة على النفط بسبب انخفاض الإيرادات.
وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على ارتفاع 0.4 بالمئة، وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على استقرار، وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.5 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 بالمئة.