اشتية يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الاثنين، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان، والسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وفق البروتوكول الخاص بالمدينة في “اتفاق أوسلو”.

وطالب اشتية الإدارة الأميركية الجديدة “بالتدخل السريع والجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني”، مشيراً إلى خطط إسرائيلية جديدة لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم، جنوبي مدينة القدس.

وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح جلسة اجتماع مجلس الوزراء أن “التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو وعاصمتها القدس”.

وأضاف: “كما يناقش الكنيست مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية، وجميعها مناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، أهمها قرار 2334”.

انتخابات القدس

وأوضح اشتية أن “حكومته تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية أمام إجراء الانتخابات في القدس”، مشيراً إلى زيارة يقوم بها وزير الخارجية رياض المالكي إلى بروكسل “بهدف تجنيد المجتمع الدولي لدعم موقفنا المتعلق بالانتخابات في القدس”.

وتابع اشتية: “نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، ومن دون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 1996و2005 و2006″، مؤكداً أن “الحكومة قد عملت كل ما يحتاجه إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات”.

وينص البرتوكول الخاص بالقدس في اتفاق أوسلو للسلام، الذي أبرمته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، على مشاركة سكان القدس في انتخابات السلطة الفلسطينية، والإدلاء بأصواتهم في مراكز البريد، ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض أي وجود أو نشاط من هذا القبيل، زاعمة أن مدينة القدس “عاصمة موحدة أبدية” لإسرائيل.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني عن بدء تعافي الاقتصاد الفلسطيني من آثار جائحة كورونا.

وقال اشتية في الاجتماع: “التقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي، والتوقعات الدولية وسلطة النقد تبين أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل ما بين 6% – 8% وهذا الأمر يدل على استعادة دورة عجلة الإنتاج”.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: “حافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقيت مسيطراً عليها”.