اغتيال النشطاء في العراق.. كيف بدأت الجريمة وأين ستنتهي؟

لا تزال حالات الخطف والاغتيال متشرة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى التي تشهد تظاهرات احتجاجية منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وتطال تلك الحوادث، وبشكل لافت، نشطاء مدنيين ومسعفين ومسعفات وعاملين في مجال حقوق الإنسان.

وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس أن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط محمد جاسم الدجيلي وأصابوه بإطلاقة في الظهر، نقل على أثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة صباح اليوم” الأحد.

وبحسب مراقبين، فإن ما شهدته البلاد في الأسبوعيين الماضيين من حوادث اغتيال، بدت و كأنها حملات منظمة ضد الناشطين البارزين يراد بها بث الرعب والخوف واثارة الذعر بين أوساط المحتجين.

وبدأت تلك الموجة مع اغتيال فاهم أبو علي الطائي في كربلاء عندما أقدم مسلحون على قتله بواسطة سلاح كاتم للصوت في منطقة من أكثر  مناطق المدينة تحصينا، وبعدها بأيام اطلق مسلحون النار على الناشط البارز علي اللامي بعد عودته من ساحة التحرير في بغداد.

وعثر الأسبوع الماضي على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها.

واستمرت المجاميع المسلحة بملاحقة ضحاياها، لتقدم لاحقا على اغتيال الناشط محمد الدجيلي الذي توفي في المستشفى بعد ساعات من إطلاق النار عليه. وبعد ذلك نجح مسلحون مجهولون باغتيال الناشط حقي العزاوي في منطقة الشعب شمالي بغداد.

ومع تكرار هذه الحوادث تجدد المطالبات للقوات الأمنية بحماية للمتظاهرين السلميين في وقت هدد وجهاء عشائر عدة بحمل السلاح وحماية المتظاهرين اذا لم تقم القوات الأمنية بحمايتهم.

ويتهم الكثير من أنصار الاحتجاجات الشعبية بعض ميليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقتل بدعم من إيران، غير أن تلك الميلشيات تنفي ذلك باستمرار.

وتزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد التي تشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات تطالب ب”إسقاط النظام”، أسفرت عن مقتل ما يقارب 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح حتى اليوم.

وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.

ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

وقد حمّلت البعثة في التقرير “جهة مجهولة ثالثة”، و”كيانات مسلحة”، و”خارجين عن القانون” و”مفسدين” مسؤولية “القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي”.